2024-08-28 03:00:00
مواقع تقديم طلب العفو عن تأشيرات الإمارات
تتوزع مراكز تقديم طلبات العفو عن تأشيرات الإمارات في مختلف إمارات الدولة، حيث يتيح ذلك للمقيمين الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم أو الذين لا يحملون تأشيرات قانونية استقبال الخدمات اللازمة لتصحيح أوضاعهم. في دبي، يمكن للمقيمين التوجه إلى مراكز "أمير" لخدمات العفو، بالإضافة إلى مركز الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في العوير. أما في أبوظبي، فتوجد مراكز للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في عدة مناطق مثل الظفرة والسويدان والمقام والشهامة، والتي تُقدم خدمات العفو.
تمتد فترة العمل في هذه المراكز لتكون من الساعة السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، مما يمنح الفرصة للمستفيدين لتقديم الطلبات في أوقات مرنة. كما يمكن التقديم على الطلبات عبر الإنترنت على مدار الساعة، وذلك من خلال القنوات الإلكترونية والذكية الخاصة بالهيئة والجهات المعتمدة.
الفئات غير المؤهلة للعفو
تستثني الحكومة عددًا من الفئات من إمكانية الاستفادة من برنامج العفو. من أبرز هذه الفئات:
- المقيمون الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني: لن يُسمح لهم بالاستفادة من العفو، ويتعين عليهم مواجهة الإجراءات القانونية المترتبة على دخولهم غير الشرعي.
- الأشخاص المدانين بمسائل تتعلق بالترحيل: فالأفراد الذين لديهم قضايا ترحيل يمكن أن يواجهوا عقوبات إضافية، مما يحرّمهم من شمولهم في العفو.
- المخالفون بعد 1 سبتمبر 2024: أي مخالفات تحدث بعد بدء برنامج العفو لن تُعفى، مما يوجب على المخالفين مغادرة البلاد في أقرب فرصة لتجنب العقوبات.
- الأشخاص الذين تتعلق بهم قضايا هروب من الكفيل بعد 1 سبتمبر: للمخالفين الذين حصلوا على قضايا هروب بعد هذا التاريخ عدم القدرة على الاستفادة من برنامج العفو.
استثناءات الغرامات
تتميز فترة العفو عن تأشيرات الإمارات بتخفيف الإجراءات العقابية المفروضة على الأفراد المقيمين بصورة غير قانونية. من بين الاستثناءات الملحوظة:
- إلغاء جميع الغرامات الخاصة بالإقامة: لا يتحمل الأفراد أي غرامات تتعلق بالإقامة أو تأشيرات السياحة المنتهية.
- عدم وجود رسوم خروج: لن يتم تحصيل أي رسوم للخروج من البلاد خلال فترة العفو، مما يسهل عملية المغادرة لمن تنطبق عليهم شروط العفو.
- الغرامات المتعلقة بمخالفات إدارية: يتم أيضاً إلغاء غرامات عدم تجديد الهوية الوطنية الإماراتية، مما يشير إلى توجه الحكومة لتسهيل الإجراءات القانونية للمقيمين.
تجعل هذه الإجراءات الدولة تسعى لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار الاجتماعي والتسامح، ومنح الفرصة لتصحيح الأراضي القانونية للمقيمين الذين واجهوا ظروفاً استثنائية.
