2024-11-07 03:00:00
تمديد فترة السماح للمقيمين الأجانب في الإمارات
أعلنت الحكومة الإماراتية مؤخرًا عن تمديد مهلة السماح للمقيمين الأجانب الذين يحملون تصاريح إقامة منتهية، مما يتيح لهم فرصة لتسوية وضعهم القانوني في البلاد حتى 31 ديسمبر. يعتبر هذا القرار جزءًا من جهود الحكومة لتسهيل حياة الأجانب المقيمين في الدولة، وضمان استقراريتهم القانونية.
تفاصيل فترة السماح ومدتها
كما أفادت مصادر مسؤولة، فإن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ستسمح للمخالفين بتسوية وضعهم أو المغادرة بدون أي عقوبات. المدة المقررة لتسوية الوضع كانت في الأصل تنتهي في 31 أكتوبر، ولكن تم تمديدها بهدف منح الأفراد فرصة إضافية لتصحيح أوضاعهم.
الإجراءات المصاحبة للتسهيلات
تم اتخاذ مجموعة من التدابير من قبل الجهات المعنية لتسهيل هذا الأمر، منها إلغاء الغرامات والعقوبات القانونية، مما يسهم في إعادة تنظيم أوضاع المقيمين. يعد ذلك خطوة إيجابية للتيسير على الأفراد الذين يواجهون صعوبة في تسوية أوضاعهم القانونية.
الحد من الغرامات اليومية
تتضمن الأنظمة الحالية غرامة تُفرض على الأفراد الذين يتجاوزون فترة إقامتهم، حيث تبلغ قيمتها 50 درهمًا إماراتيًا (ما يعادل حوالي 14 دولارًا أمريكيًا) عن كل يوم تأخير. مع ذلك، فإن فترة السماح الجديدة تعفي الأفراد من هذه الغرامات إذا قاموا بتسوية أوضاعهم خلال الفترة المحددة.
استعدادات الحكومة لمراقبة المخالفات
نوهت الهيئة بأنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة المخالفين بالتعاون مع الشركاء الحكوميين. سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الأفراد الذين يثبت أنهم لم يلتزموا بتصحيح أوضاعهم بعد انتهاء فترة السماح، مما يعكس الجدية في التعامل مع قضايا الإقامة وسلامة المجتمع.
توجهات مستقبلية
هذا القرار يعد خطوة نحو تعزيز بيئة مستقرة للأجانب المقيمين في الإمارات، ويظهر التزام الحكومة بتوفير فرص متكافئة لمن يرغب في العيش والعمل بسلام في الدولة. من المتوقع أن تستمر الهيئات المسؤولة في متابعة الأوضاع وتنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجتمع وضمان عدم تفشي المخالفات القانونية.
