الإمارات العربية المتحدة – فترة السماح لمخالفي تأشيرات الإقامة

7 أغسطس 2024

تقرير بواسطة: نافيا خوس

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تغيير مهم يتعلق بتنفيذ قوانين تأشيرات الإقامة. تم إدخال فترة سماح جديدة مدتها شهرين للذين انتهكوا شروط تأشيرة الإقامة. خلال هذه الفترة، يُمكن للمنتهكين تصحيح أوضاعهم القانونية أو مغادرة البلاد دون مواجهة أي عقوبات. وستدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2024.

التغييرات في القوانين السابقة

بموجب القوانين السابقة، كان الأفراد المُخالفون لشروط تأشيرات الإقامة يتعرضون لعقوبات وإجراءات قانونية، تضمنت غالبًا غرامات وإجراءات إدارية أخرى. كان التعامل مع هذه الانتهاكات يتطلب موارد ووقتًا كبيرين من الأفراد والشركات على حد سواء.

البعد الاقتصادي والقانوني

يمثل هذا التعديل فرصة للشركات التي لديها موظفون حالياً في وضع غير قانوني بسبب انتهام تأشيرات الإقامة. يمكن للشركات خلال فترة السماح هذه اتخاذ خطوات لتصحيح أوضاع موظفيها، مما يتيح لها تجنب الغرامات المالية والعبء الإداري المرتبط بالعقوبات.

استراتيجيات العمل خلال فترة السماح

تعد الفترة الجديدة خطوة نحو تحسين وضع العمالة في السوق الإماراتية، حيث يمكن للشركات أن تستفيد من هذه الفرصة لضمان امتثال موظفيها للقوانين المرعية. يتم تشجيع الشركات على:

• مراجعة أوضاع تأشيرات الإقامة لموظفيهم وتحديد الحالات المخالفة.
• الاستفادة من فترة السماح لمعالجة أي انتهاكات دون تكبد تكاليف إضافية.
• التواصل مع الجهات المعنية للحصول على الدعم والمشورة بشأن تصحيح أوضاع الإقامة.

الدعم اللازم من الجهات المتخصصة

تقدم شركات الاستشارات خدمات متنوعة لدعم العملاء في عملية تصحيح أوضاع تأشيرات الإقامة. يتضمن ذلك:

• توفير المشورة عن الخطوات اللازمة لتعديل أوضاع الموظفين وفق القوانين الجديدة.
• تقديم المساعدة في تقديم طلبات تأشيرات الإقامة الجديدة عند الحاجة.
• تقديم إرشادات مفصلة لضمان الالتزام بالتشريعات المحدثة.

التوجيه والمشورة القانونية

يسلط الخبراء الضوء على أهمية استشارة الجهات المتخصصة للحصول على المعلومات الأكثر دقة وتحديثاً، حيث أن القوانين المتعلقة بالهجرة قد تتغير بشكل مفاجئ. يُوصى الأفراد والشركات بالتواصل مع الجهات الاستشارية للحصول على تقييمات دقيقة تتعلق بحالاتهم المحددة.