2024-08-13 03:00:00
رفع حظر تأشيرات الإمارات على النيجيريين
أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن رفع الحظر المفروض على تأشيرات المواطنين النيجيريين بعد مرور 21 شهراً من تطبيقه. جاء هذا القرار في تصريح لوزير الإعلام النيجيري محمد إدريس، حيث أشار إلى أن هذا التحول جاء نتيجة لمفاوضات إيجابية بين الحكومتين النيجيرية والإماراتية.
الشروط الجديدة للحصول على التأشيرات
لدى رفع الحظر، فإن الإمارات قد وضعت مجموعة من الشروط الجديدة التي يجب على الزوار النيجيريين الالتزام بها. يتعين على المتقدمين تقديم مستندات تثبت هويتهم وتفاصيل حول تاريخ سفرهم، وذلك من أجل الحصول على رقم تحقق يمكن استخدامه في عملية طلب التأشيرة. تمت الإشارة إلى أنه يتم استثناء المتقدمين الذين يبلغون من العمر 13 عاماً أو أقل من بعض هذه المتطلبات.
خلفية قرار الحظر
يعود السبب وراء فرض الحظر في الأصل إلى مجموعة من العوامل التي تتعلق بسلوكيات غير مناسبة ومحاولات لتجاوز قواعد التأشيرات، مما أدى إلى تفاقم الوضع عندما قامت الحكومة النيجيرية بتقليص عدد رحلات طيران الإمارات إلى نيجيريا من 21 رحلة أسبوعياً إلى رحلة واحدة فقط. كانت تلك الخطوة تعتبر بمثابة رد فعل على رفض الإمارات السماح للخطوط الجوية النيجيرية "إير بيس" بتنفيذ ثلاث رحلات أسبوعية إلى دبي، حيث تم الموافقة على رحلة واحدة فقط.
التوترات بين الحكومتين
قامت شركة الإمارات بتعليق خدماتها الجوية إلى نيجيريا في أواخر عام 2022، معللةً ذلك بعدم القدرة على نقل عائداتها المالية التي تُقدّر بعشرات الملايين من الدولارات خارج البلاد. ولكن مع تولي الرئيس النيجيري بولا تينوبو منصبه في مايو 2023، بدأ في إجراء محادثات مع المسؤولين الإماراتيين، بما في ذلك رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، بهدف حل هذه الأزمة.
استئناف الرحلات الجوية
مع رفع الحظر، أعلنت طيران الإمارات في مايو الماضي عن استئناف رحلاتها اليومية بين العاصمة النيجيرية لاغوس ودبي اعتباراً من أكتوبر المقبل. تمت الإشارة إلى أن خدمة لاغوس-دبي كانت دائماً خياراً مفضلاً للمسافرين من نيجيريا، وذكر عدنان كاظم، نائب الرئيس والمدير التجاري لطيران الإمارات، أن الخدمة ستقدم أكثر من 300 طن من القدرة على نقل الشحنات أسبوعياً من وإلى لاغوس.
تداعيات القرار على الحركة الجوية
يتوقع أن يساهم رفع الحظر في تعزيز الروابط الجوية والتجارية بين نيجيريا والإمارات، مما سيفتح المجال أكثر أمام التعاون الاقتصادي وزيارة المجتمعات. يعتبر هذا القرار جزءاً من جهود الحكومتين لتعزيز العلاقات الثنائية وتخفيف حدة التوترات السابقة التي شهدها كلا البلدين.
