2024-09-01 03:59:00
برنامج العفو عن تأشيرات الإقامة في الإمارات
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق برنامج عفو شامل لمدة شهرين يهدف إلى معالجة وضع الأفراد المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد. هذا البرنامج، الذي بدأ سريانه اعتبارًا من اليوم، يتيح الفرصة لمن يعيشون في الإمارات بدون وضع قانوني للانتقال إلى حالة قانونية أو مغادرة الدولة دون أن يواجهوا أي عقوبات مالية. تستمر فترة البرنامج حتى 30 أكتوبر 2024، حسب ما ذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
مزايا البرنامج
يُعتبر هذا البرنامج فرصة قيمة للأفراد الحاملين لتأشيرات منتهية الصلاحية، سواء كانت تأشيرات سياحية أو إقامات. يُمكن للراغبين إما تعديل وضعهم القانوني للبقاء بشكل شرعي في الإمارات أو مغادرة البلاد دون مواجهة غرامات أو قيود دخول لاحقة. جرى التأكيد من قِبل الهيئة على أنه لن يتم فرض أي غرامات على تجاوز مدة الإقامة أو رسوم مغادرة للمغادرين. كما يشمل العفو أيضًا الأشخاص الذين وُلدوا في الدولة بدون وثائق رسمية والأفراد الذين هربوا من رعاتهم، لكن لا يسري على من دخلوا الدولة بصورة غير قانونية.
أهداف المبادرة
تحرص الحكومة الإماراتية من خلال هذه المبادرة على تعزيز القيم القانونية والتسامح، وتوفير بيئة مجتمعية متناغمة. لتسهيل إجراءات التعامل مع البرنامج، تم تمديد ساعات العمل في مراكز الخدمة المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات، حيث أصبحت مفتوحة من السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، مع توفر خدمات تقديم الطلبات عبر الإنترنت على مدار الساعة.
تأثير البرنامج على المجتمع الهندي
تتسم هذه المبادرة بأهمية خاصة نظرًا للوجود الكبير للجالية الهندية في الإمارات، التي تشكّل أكبر مجموعة عرقية في البلاد، إذ تقدر نسبتهم بحوالي 30% من إجمالي السكان. تقدر الحكومة عدد المقيمين الهنود بـ3.5 مليون شخص، حيث يعيش حوالي 20% منهم في أبوظبي، بينما ينتشر الباقي في الإمارات الشمالية الست، بما في ذلك دبي.
الدعم المقدم للمقيمين الهنود
استجابةً لهذه المبادرة، قامت سفارة الهند في أبوظبي والقنصلية العامة للهند في دبي بإعلان إجراءات لمساعدة المواطنين الهنود الراغبين في الاستفادة من برنامج العفو. من بين هذه الإجراءات إصدار شهادات طوارئ للراغبين في العودة إلى الهند وتسهيل الحصول على جوازات سفر قصيرة الصلاحية لتيسير عملية تسوية الوضع القانوني.
التأثير المتوقع على المجتمع المغترب
مع تقدم برنامج العفو، يُتوقع أن يكون لهذا الإجراء تأثير كبير على المجتمع المغترب في الإمارات، حيث يقدّم فرصة للكثيرين لتصحيح وضعهم القانوني بدون مخاوف من ردود الفعل السلبية. يُبرز هذا التحرك التزام الإمارات بمعالجة تحديات الهجرة بطريقة إنسانية تراعي ظروف الأفراد الذين يواجهون صعوبات في حياتهم.
