2025-02-03 03:00:00
إجراءات صارمة ضد المخالفين لقوانين التأشيرات في الإمارات
تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق نظام قانوني قوي من خلال تنفيذ عمليات تفتيش مكثفة، تمَّت بالتزامن مع انتهاء فترة العفو عن المخالفين. في الأشهر الأربعة الأخيرة، تمّ تقديم فرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم، ولكن مع نهاية هذه الفترة، تمّ القبض على أكثر من 6,000 شخص بسبب مخالفتهم للقوانين المتعلقة بالتأشيرات.
استعدادات وتفاصيل الحملة الأمنية
شرعت هيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في حملات تفتيش واسعة، أدت إلى إلقاء القبض على الأفراد المخالفين، وكان من بينهم رجال ونساء. صرح اللواء سهيل سعيد الخيلي، مدير عام الهيئة، أن هذه الحملة بُنيت على 270 برنامج فحص مكثف، وكانت المكاسب ملحوظة، حيث أسفرت الحملة عن اعتقالات عديدة أثناء تنفيذها.
التوجيهات الصارمة للمخالفين
بتاريخ 31 ديسمبر 2024، أصدر اللواء محمد أحمد المري تحذيرًا واضحًا للمقيمين غير الشرعيين، حيث دعاهم إلى تصحيح أوضاعهم القانونية قبل انتهاء فترة العفو. البرنامج الذي بدأ في الأول من سبتمبر كان من المقرر أن يستمر لمدة شهرين، إلا أنه تمّ تمديده لمنح المخالفين فرصة إضافية لتصحيح أوضاعهم.
فوائد فترة العفو والمخاطر بعد انتهائها
حظي المخالفون من خلال فترة العفو بفرصة لترك البلاد أو الحصول على عقود عمل جديدة والاستقرار بشكل قانوني. ومع انتهاء هذه الفترة، تم استئناف العمليات التفتيشية لملاحقة المخالفين المتبقيين. الحملة كانت مصممة لتعزيز النظام القانوني الاجتماعي والاقتصادي في الدولة، حيث تم وضع استراتيجيات صارمة لملاحقة المخالفين.
العقوبات المفروضة على المخالفين
يسلط قانون دخول وإقامة الأجانب الضوء على العقوبات القاسية المترتبة على من يسهل أو يدعم الأنشطة المخالفة لقوانين الإقامة. تشمل العقوبات عقوبات السجن والغرامات التي تتراوح بين 10,000 درهم إلى 50,000 درهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتعرض المخالفون لعواقب طويلة الأمد، بما في ذلك فرض قيود على التأشيرات للرعاة.
أهمية برامج التفتيش في حماية المجتمع
تهدف الجهود الوطنية للتفتيش إلى حماية البنى الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي للإمارات. تعتزم السلطات الاستمرار في حملات التفتيش لمواجهة أي تهاون في تطبيق القانون ولتأكيد التزام الدولة بإلزام الجميع بالامتثال للقوانين المعمول بها.
