2025-02-16 03:00:00
توسيع برنامج التأشيرات عند الوصول للمواطنين الهنود
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن توسيع برنامج التأشيرات عند الوصول للمواطنين الهنود، حيث أدرجت قائمة من الدول الجديدة التي يمكن لحاملي تأشيراتها، تصاريح الإقامة، أو بطاقات الإقامة الدائمة (غرين كارد) الاستفادة من هذا البرنامج. هذا القرار يتيح لعدد أكبر من حاملي جوازات السفر الهندية الدخول إلى دولة الإمارات بصورة مباشر دون الحاجة للحصول مسبقاً على تأشيرة.
الدول المضافة لبرنامج التأشيرات عند الوصول
في ظل القرار الجديد، سيتمكن المواطنون الهنود حاملو التأشيرات، تصاريح الإقامة، أو بطاقات الغرين كارد من الدول التالية: سنغافورة، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، نيوزيلندا، وكندا. كانت الإمارات قد اعتمدت سابقًا سياسة تأشيرات عند الوصول للمواطنين الهنود الحائزين على مستندات صالحة من الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
شروط الأهلية للحصول على التأشيرة
للتمكن من الاستفادة من برنامج التأشيرات عند الوصول، يجب على المواطنين الهنود الالتزام ببعض المتطلبات التي حددتها السلطات الإماراتية، من بينها ضرورة امتلاك جواز سفر عادي ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الوصول. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لديهم تأشيرة أو تصريح إقامة أو بطاقة غرين كارد من أي من الدول المذكورة في القائمة المعتمدة.
رسوم التأشيرات والمزايا المالية
وضعت الإمارات ثلاثة فئات رئيسية للتأشيرات المتاحة للمسافرين الهنود المؤهلين، مع رسوم معقولة. تكلفة تأشيرة مدتها أربعة أيام ستكون 100 درهم (حوالي 2270 روبية هندية)، بينما تتطلب تأشيرة لمدة 14 يومًا رسومًا قدرها 250 درهم (حوالي 5670 روبية هندية). كما تتوفر تأشيرة لمدة 60 يومًا بنفس الرسوم.
أهداف المبادرة وتأثيرها المحتمل
وصف العميد الركن سهيل سعيد الخيلي، المدير العام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، هذه الخطوة بأنها تتماشى مع شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين أبوظبي ونيودلهي. تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل السفر للمواطنين الهنود، مما يتيح لهم ولعائلاتهم استكشاف الفرص الجديدة في مجالات الحياة والإقامة والعمل في الإمارات.
علاوة على ذلك، توفر هذه المبادرة فرصة للمواطنين الهنود للاستمتاع بالسياحة والمعالم الاقتصادية الرائدة في الإمارات، ما يساعد على جذب المواهب العالمية ورواد الأعمال، وبالتالي تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي وسياحي واقتصادي عالمي.
