2025-04-01 01:49:00
إصلاحات جديدة لدعم العاملين الأجانب في الإمارات
أقرت الحكومة الإماراتية حزمة من الإصلاحات بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد، وشملت هذه الإصلاحات إلغاء الضمانات البنكية المطلوبة للعمال الأجانب وتحرير عدد من قواعد تأشيرات الدخول.
إلغاء الضمانات البنكية
تتضمن الإصلاحات إلغاء النظام القائم الذي يفرض على الشركات تقديم ضمانات بنكية لتغطية تأشيرات العمال الأجانب. سيتم استرداد حوالي 14 مليار درهم إماراتي (ما يعادل 3.81 مليار دولار أمريكي) من هذه الضمانات إلى الشركات التي تعمل في القطاع الخاص، على أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ على الفور.
نظام التأمين الشامل
ستستبدل الضمانات البنكية بنظام تأمين شامل يقدم تغطية تصل إلى 20,000 درهم، مقابل تكلفة سنوية قدرها 60 درهم لكل موظف. هذا النظام الجديد يهدف إلى تسهيل الأمور على الشركات وتحفيزها على استقطاب المزيد من العمالة الأجنبية.
تسهيل إجراءات التجديد والتحويل
لن يخضع الأجانب بعد الآن لفترة "الراحة" التي كانت تحظر عليهم تجديد أو تحويل وضعهم في البلاد بدون مغادرة الإمارات. سيسمح لهم بالتجديد أو التحويل داخل الدولة دون الحاجة لمغادرتها، وستدخل هذه القاعدة حيز التنفيذ في الربع الأخير من هذا العام.
تأشيرات إقامة للطلاب
سيتمكن الطلاب الأجانب الذين ينهون دراساتهم العليا من الحصول على تأشيرات إقامة لمدة عامين، مما يمكنهم من البحث عن فرص عمل مناسبة بعد تخرجهم، وهو ما يعزز من جاذبية الإمارات كوجهة تعليمية وعملية.
تسهيلات للزوار
سيتمكن الزوار في مرحلة الترانزيت من دخول الدولة لمدة 48 ساعة بدون رسوم تأشيرة، مع إمكانية تمديد إقامتهم حتى 96 ساعة مقابل رسوم قدرها 50 درهم. كما سيتم تجهيز مكاتب سريعة في المطارات لتسهيل عملية إصدار التأشيرات للزوار.
تأشيرات مؤقتة للعمالة المتأخرة
سيتم تقديم تأشيرات مؤقتة لمدة ستة أشهر مجانية للأجانب الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم ولكنهم يسعون للعمل. كذلك سيسمح للأجانب الذين تجاوزوا صلاحية تأشيراتهم بمغادرة البلاد طواعية دون التعرض لعقوبات أو حظر دخول جديد.
تأثير الإصلاحات على الاقتصاد المحلي
تأتي هذه الإصلاحات في إطار سعي الحكومة للاستجابة لتحديات اقتصادية ناتجة عن انخفاض عائدات النفط والضرائب الجديدة المفروضة على الشركات. تهدف هذه الإصلاحات إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تحرير الأموال المحجوزة كضمانات وتعزيز الاستثمارات، وبالتالي خفض الحواجز أمام استقدام العمالة الأجنبية وممارسة الأعمال التجارية في الإمارات.
أهمية الإصلاحات لرجال الأعمال
تعد هذه المجموعة من الإصلاحات هي الثانية التي تتبناها الإمارات في غضون شهرين، حيث إن الإصلاحات السابقة سمحت بإنشاء شركات مملوكة بالكامل للأجانب في المناطق الرئيسية. إن هذه التعديلات في سياسة التأشيرات وإطلاق الضمانات البنكية تمثل خطوات إيجابية إضافية تعزز من بيئة الأعمال وتساهم في تطوير القطاع الخاص.
