الوكلاء يكشفون عن أكثر الاستفسارات شيوعًا

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة في الآونة الأخيرة تدفقاً كبيراً للاستفسارات المتعلقة بالتأشيرات الجديدة، وذلك في ظل تنفيذ البلاد لعدة إصلاحات شاملة في هذا المجال. وكما أشار عدد من الوكلاء، فإن هذه الإصلاحات بدأت مرحلة التجربة، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي اعتباراً من الثالث من أكتوبر.

تنقسم الاستفسارات بشكل أساسي بين نوعين من التأشيرات، وهما التأشيرة الخضراء وتأشيرة الدخول متعدد الاستخدامات لمدة خمس سنوات. أشار عبد الغفور، المدير العام لخدمات رجال الأعمال، إلى أن عدد الاستفسارات عن التأشيرة الخضراء تجاوز ما تلقوه حول التأشيرات الأخرى. على سبيل المثال، أبدى صيدلي اهتمامه بالتأشيرة الخضراء بعدما تبين أنه غير مؤهل للحصول على التأشيرة الذهبية، معبراً عن أمله في الاستفادة من مزايا التأشيرة الجديدة.

تستهدف التأشيرة الخضراء الجديدة، التي تمتد صلاحيتها لخمس سنوات، جذب المواهب والمهنيين المهرة والعمالة الحرة والمستثمرين ورواد الأعمال. من المزايا الرئيسة لهذه التأشيرة إمكانية استصدار تصاريح إقامة لعائلات الحاصلين عليها، بما يشمل الأزواج والأبناء والوالدين وأقارب الدرجة الأولى، فضلاً عن فترات سماح مرنة تصل إلى ستة أشهر بعد انتهاء صلاحية التصريح أو إلغائه.

حظيت التأشيرة متعددة الدخول التي تمتد لخمس سنوات أيضاً بشعبية ملحوظة بين المقيمين، حيث تلقت وكالات الخدمات العديد من الاستفسارات بشأنها. تتيح هذه التأشيرة للمستفيدين العيش لمدة 90 يوماً في البلاد، مع إمكانية التمديد لنفس المدة في كل عام. مهتمون بهذه التأشيرة هم بشكل خاص الأشخاص الذين يقضون وقتاً بين دولتين مختلفتين، مما يسهل عليهم التنقل.

تتطلب إجراءات الحصول على التأشيرة متعددة الدخول إثبات وجود مبلغ لا يقل عن 4000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية في الحساب المصرفي خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب. وفقاً لموقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، تبلغ رسوم تقديم الطلب لهذه التأشيرة 1500 درهم.

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والجمارك، وأمن الموانئ عن تفاصيل نظام التأشيرات الجديد يوم الاثنين الماضي، والذي يتضمن توسيعاً كبيراً في نظام التأشيرات الذهبية، وإطلاق التأشيرة الخضراء الجديدة وعدد من تصاريح الدخول، بما في ذلك تصاريح للباحثين عن عمل.

يعتبر الخبراء أن التأشيرات متعددة الدخول تتيح فوائد متنوعة لعدد كبير من الفئات، خاصة للمستقلين والعاملين عن بعد، حيث تتيح لهم الدخول والخروج بحرية من الدولة بشرط استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول عليها. ولا يزال هناك انتظار للمزيد من المعلومات حول هذه التصاريح الجديدة، والتي تُعتبر جزءاً من أكبر إصلاحات متعلقة بالدخول والإقامة في الإمارات.