2025-02-06 03:00:00
حملة موسعة لمكافحة التعديات على قوانين الإقامة في الإمارات
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة حملة كبيرة لمكافحة المخالفات المتعلقة بالتأشيرات، مما أسفر عن اعتقال أكثر من 6,000 فرد خالفوا قوانين الإقامة في البلاد. تمت هذه الحملة بعد انتهاء فترة العفو عن التأشيرات التي استمرت لأربعة أشهر وانتهت في 31 ديسمبر 2024. تهدف هذه المبادرة إلى تصحيح أوضاع العمالة غير الموثقة وجعلهم متوافقين مع اللوائح المعمول بها في الإمارات.
تفاصيل الحملة وأعداد المعتقلين
صرح اللواء مهندس سهيل الخيلي، المدير العام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بأن عمليات الترحيل قد بدأت بالفعل بالنسبة إلى 93% من الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال هذه الحملة. وأكد أن الحكومة الإماراتية كانت قد وجهت دعوات واضحة للأفراد للاستفادة من فترة العفو، حيث سمحت لهم إما بتصحيح أوضاعهم من خلال العثور على عمل قانوني أو مغادرة الدولة دون مواجهة عقوبات أو حظر دخول مستقبلي.
الأهداف الاستراتيجية للحملة
أوضح اللواء الخيلي أن الحملات التفتيشية تأتي في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز التوافق مع القانون وتعزيز الهوية المؤسسية والقانونية للدولة. تسعى الإمارات إلى نشر ثقافة الالتزام بالقوانين بين المواطنين والمقيمين، مؤكدًا أن احترام القوانين يعد محورًا أساسيًا لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.
التدابير القانونية والعقوبات المحتملة
تمثلت التدابير التي تتخذها الدولة في التحقق من هويات المقيمين ومن ثم إحالة المخالفين للجهات المعنية لاتخاذ إجراءات ترحيلهم. ويواجه المخالفون، الذين لم ينفذوا شروط العفو، عواقب خطيرة تشمل الترحيل ومنعهم من دخول البلاد مستقبلاً، وهو ما يشير إلى عزم الإمارات على اتخاذ موقف صارم من انتهاكات قوانين الهجرة.
نتائج فترة العفو وأثر الحملة
كانت فترة العفو، التي استمرت من 1 سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2024، ناجحة بالنسبة للعديد من الأفراد الذين تمكنوا من تصحيح أوضاعهم. ومع ذلك، الذين لم يستفيدوا من هذه الفرصة، أصبحوا الآن عرضة لعمليات تفتيش مشددة من قبل السلطات. تهدف السلطات إلى ضمان أن تبقى الإمارات مجتمعًا يتسم بالاحترام للقوانين، حيث يفهم الجميع أهمية الالتزام بقوانين الإقامة.
توقعات مستقبلية حول مكافحة المخالفات
يُتوقع أن تؤثر سياسة الإمارات الحازمة تجاه المخالفات المتعلقة بالتأشيرات على المشهد الأمني والهجري في البلاد على المدى الطويل. عبر عن أهمية أن يكون جميع المقيمين واعين بضرورة الحفاظ على أوضاعهم القانونية لتفادي العقوبات والترحيل، مما يعزز من التزام الأفراد بالقوانين السائدة في الإمارات.
