2025-02-17 03:00:00
توسيع نطاق تأشيرات الدخول عند الوصول للمواطنين الهنود
يتاح للمواطنين الهنود الذين يحملون تأشيرات أو تصاريح إقامة سارية من ستة دول جديدة، بالإضافة إلى الزوار الحاصلين على بطاقات خضراء، الدخول إلى دولة الإمارات بتأشيرة عند الوصول. يمكّن هذا التوسع حاملي الجوازات الهندية من الاستفادة من فرص أكبر للوصول بسهولة إلى الإمارات.
الدول المعنية وإجراءات التسجيل
بموجب التوجيه الأخير من دولة الإمارات، يُسمح للمواطنين الهنود الذين يحملون تأشيرات سارية أو تصاريح إقامة أو بطاقات خضراء من كل من سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وكندا، الاستفادة من خدمة التأشيرة عند الوصول. كان هذا النظام سارياً مسبقًا بالنسبة للمواطنين الهنود الذين يحملون مستندات سارية من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. تم تطبيق هذا القرار اعتبارًا من 13 فبراير 2025.
شروط الأهلية للحصول على التأشيرة
للتأهل للاستفادة من هذا النظام، يجب على المواطنين الهنود الالتزام بالمعايير التي وضعتها الإمارات، والتي تتضمن ضرورة حيازة جواز سفر عادي ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الوصول. يجب أن يكون لدى القادمين أيضًا تأشيرة أو تصريح إقامة أو بطاقة خضراء من الدول المحددة.
يتعين على الأفراد دفع رسوم التأشيرة بعد تسجيل وصولهم في نقاط مراقبة الهجرة في الإمارات، وفقًا لهذه الشروط.
رسوم التأشيرات المختلفة
قامت الإمارات بتحديد ثلاث فئات من التأشيرات للمسافرين الهنود مع رسوم رمزية مرتبطة بها. يتطلب الأمر دفع 100 درهم إماراتي للحصول على تأشيرة لمدة أربعة أيام، بينما الرسوم لتجديد التأشيرة لمدة 14 يومًا تبلغ 250 درهمًا. بالإضافة إلى ذلك، توجد تأشيرة لمدة 60 يومًا، وتتطلب كذلك دفع 250 درهمًا.
الأهداف وراء المبادرة
صرح اللواء سهيل سعيد الخيلي، المدير العام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ في الإمارات، بأن القرار بتوفير تأشيرات عند الوصول للمواطنين الهنود من دول مختارة يتماشى مع الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد بين أبوظبي ونيودلهي. تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل سفر المواطنين الهنود، مما يتيح لهم ولأسرهم فرصًا جديدة لاستكشاف الحياة والإقامة وفرص العمل في الإمارات.
علاوة على ذلك، تساهم هذه الخطوة في تمكين الهنود من الاستمتاع بالسياحة العالمية في الإمارات، والاستفادة من المشهد الاقتصادي النابض بالأعمال، مما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي وسياحي واقتصادي على مستوى العالم، كما أفادت الهيئة.
