رؤى خدمات أصحاب العمل العالمية (GES)

رؤية شاملة عن خدمات التوظيف العالمية (GES)

تقدم فرق خدمات التوظيف العالمية (GES) تحديثات مستمرة حول أبرز التطورات المتعلقة بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالهجرة والإقامة في مختلف دول المنطقة. تلعب هذه التحديثات دورًا حيويًا في ضمان فهم أصحاب العمل والموظفين للمتغيرات التي تؤثر على بيئة العمل والهجرة.

أحدث التحديثات القانونية والتشريعية

تشمل الأخبار الأخيرة في مجال الخدمات الموجودة ضمن فريق GES مجموعة من التحديثات المهمة، التي تعكس التوجهات السائدة في كل من الدول الخليجية. على سبيل المثال، تم الإعلان في 24 فبراير 2025 عن تحديثات جديدة تتعلق بإلغاء تصاريح الإقامة في قطر، مما يؤثر على العديد من المقيمين.

تغييرات في متطلبات الحصول على التأشيرات

في 18 فبراير 2025، تم تعديل المتطلبات المتعلقة بعقد الإيجار لتقديم طلبات الحصول على تصاريح الإقامة المعتمدة للتابعين في أبوظبي. هذا التغيير يأتي في سياق التسريع في إجراءات الهجرة وتحسين الشفافية لها. بالمثل، تم الإعلان عن تغييرات أيضًا في شروط الحصول على تأشيرات “الفيزا الذهبية” الخاصة بالمديرين التنفيذيين في الإمارات.

التعديلات في قوانين العمل

طرأت تعديلات مهمة على قوانين العمل وبيئة العمل في دول الخليج، كما ورد في 18 سبتمبر 2024. تم تشديد القوانين في المملكة العربية السعودية لتعزيز التوظيف المحلي في القطاع الخاص، مما يعكس رؤية المملكة نحو دعم العمالة الوطنية.

الامتثال والمتطلبات الجديدة

تم مؤخرًا تفعيل سياسة جديدة تقيد الحصول على تأشيرات متعددة الدخول لـ 14 دولة، مما يؤكد أهمية الامتثال لمعايير جديدة تهدف إلى تحسين عملية الهجرة. كما تم تحديث نظام حماية الأجور، بالتزامن مع فترة تحميل الملفات الخاصة به، في محاولة لتحسين آليات حماية حقوق العمال.

أخبار وقوانين متعلقة بالسفر

تم إصدار تحديثات هامة بتاريخ 30 يناير 2025 تتعلق بمتطلبات اللقاح للمسافرين إلى بعض الدول، من بينها المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة. كما تمت الإشارة إلى ترحيل بعض الخدمات عبر المنصات الإلكترونية تسهيلاً للمعاملات الحكومية المتعلقة بالإقامات.

الخطوات المقبلة في ريادة الأعمال والهجرة

يغطي فريق GES أيضًا التوجهات الحالية والمستقبلية في برنامج الإقامة المتميزة والبرامج المتعلقة بورش العمل المتخصصة، كوسيلة لجذب وتسهيل تدفق الكفاءات العالية إلى مختلف دول الخليج. سيكون هناك مزيد من التفاعل مع القطاع الخاص لتعزيز التعاون في مجال قضايا التوظيف والهجرة.