2025-03-27 04:27:00
اعتقال عشرة باكستانيين بدعوى التسول في الإمارات
قامت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة بتوقيف عشرة مواطنين باكستانيين، بينهم خمس نساء، بتهمة الانخراط في أنشطة التسول على أراضيها، وذلك في خطوة تهدف للحد من ظاهرة التسول التي انتشرت مؤخراً.
التحذيرات من الشرطة الإماراتية
جاءت هذه العملية بعد تحذيرات أصدرتها الشرطة الإماراتية، دعت فيها السكان إلى عدم منح المال لأي شخص يتسول في الشوارع أو المساجد أو الأماكن العامة. هذا النداء يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة الإماراتية لضمان الحفاظ على النظام العام وتقديم صورة إلى السياح والمقيمين تعكس الأمن والراحة في البلاد.
قائمة المعتقلين
وفقًا لمصادر في الهيئة الفيدرالية للتحقيقات، فإن النساء المعتقلات هن: أمنه بيبي، كوسر بيبي، وفرزانه بيبي، من منطقة فيهاري في البنجاب، بالإضافة إلى جميله بيبي وزبيدة بيبي من لاهور. يتم حالياً احتجازهم في السجون، حيث يتم الإعداد لترحيلهم إلى باكستان.
الرجال المعتقلون
كما تم القبض على خمسة رجال باكستانيين خلال نفس الحملات، وهم: محمد زكريا من ديرا غازي خان، ووسيم حيدر من باهولنگر، ومحمد عثمان من لاهور، وإعجاز خان من چارسدہ، وعبد الله من بيشاور. وقد صدرت جوازات سفر طارئة لتسهيل عودتهم إلى بلدهم، حيث سيواجهون إجراءات قانونية فور وصولهم.
تصاعد ظاهرة الهجرة غير القانونية
تشير التقارير إلى أن بداية الشهر الحالي شهدت منع 52,520 باكستانيًا من السفر إلى الخارج، بسبب قضايا تتعلق بالهجرة غير الشرعية والترحيل ومخالفات قانونية. يعد هذا الرقم دليلاً على التحديات الكبيرة التي تواجهها باكستان في مجال الهجرة والتسول.
وضع المتسولين في السعودية
تتبع السعودية أيضًا سياسة صارمة ضد التسول، حيث تم الإبلاغ عن ترحيل 4,210 متسولين من البلاد، مع فرض قيود على سفر أكثر من 1,546 منهم. يمثل ذلك جزءًا من جهود أكبر لمواجهة انتهاكات الإقامة والحدود وقانون العمل.
قيود السفر المفروضة على المجرمين
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الإحصائيات أن هناك حوالي 46,433 شخصًا سبق لهم قضاء فترات في السجون في الإمارات ممنوعون من مغادرة البلاد بسبب مخاوف أمنية. يمثل هذا الرقم جزءًا من الإجراءات المتخذة لضمان الأمن والاستقرار، مما يؤكد ضرورة التركيز على مكافحة الجرائم العابرة للحدود.
الإجراءات المستقبلية
يبدو أن الحكومات المعنية، سواء في الإمارات أو باكستان، تسعى لتحقيق توازن بين حقوق الأفراد ومصالح الأمن العام، وذلك من خلال إجراءات مثل عمليات الترحيل والرقابة على المهاجرين.
