المملكة العربية السعودية

باكستان: هيئة التحقيقات الفيدرالية تفرض قيودًا على السفر على المسافرين لأول مرة وسط مخاوف من الهجرة غير الشرعية

2025-03-01 03:00:00

قيود السفر المفروضة من قبل الإدارة الفيدرالية في باكستان

في خطوة مثيرة للجدل، فرضت وكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA) في باكستان قيودًا صارمة على المسافرين لأول مرة، خاصة من الفئة العمرية التي تتراوح بين 15 إلى 40 عامًا. تستهدف هذه الإجراءات بشكل خاص الأفراد من المناطق مثل غجرانوالة وجوجرات وسيالكوت ومندي باهؤد الدين وجيلوم. تأتي هذه التدابير في سياق القلق المتزايد بشأن الهجرة غير الشرعية، خصوصًا إلى دول معينة.

الإجراءات الجديدة وتأثيرها على المسافرين

تستعد الوكالة لتطبيق قواعد جديدة تتعلق بالسفر إلى 15 دولة تشمل السعودية وإيران والعراق وتركيا وقطر وأذربيجان والكويت وقرغيزستان وروسيا ومصر وليبيا وإثيوبيا والسنغال وموريتانيا وكينيا. يتعين على المسافرين، وفقًا لتعليمات FIA، تقديم إثباتات واضحة تدل على أهداف سفرهم، بما في ذلك حجوزات فندقية مؤكدة وإثباتات مالية كافية.

الأسباب الكامنة وراء هذه القيود

تشير تقارير الوكالة إلى أن العديد من الحوادث المأساوية، مثل حوادث القوارب في ليبيا والجنوب اليوناني، أثبتت أن الأشخاص الذين كانوا يتنقلون عبر تأشيرات زيارة أو عمرة قد وجدوا أنفسهم في مواقف خطر. تم الإبلاغ عن أن الكثير من الذين شاركوا في هذه الحوادث هم من الشباب الذين أعمارهم تتراوح بين 15 و40 عامًا، ما يعكس ظاهرة مثيرة للقلق تتعلق بالسفر غير المشروع.

استراتيجيات جديدة للتفتيش والمراقبة

تقوم السلطات في المطارات بإجراء تحقق شامل من مستندات المسافرين، حيث يتم إجراء مقابلات لتحديد أهداف السفر والتحقق من توفر الموارد المالية اللازمة. يهدف هذا التحقق إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالسفر غير القانوني وضمان أن المسافرين يلتزمون بالقواعد واللوائح المعمول بها.

تحليل الأنماط في حركة المسافرين

تكشف مراجعة حديثة لنظام إدارة الحدود للهجرة (IBMS) عن اتجاهات مقلقة في حركات المسافرين تحت فئات تأشيرات الزيارة والسياحة والدراسة بين يوليو وديسمبر 2024. تم تحديد أنماط شائعة تشير إلى إساءة استخدام هذه الأنواع من التأشيرات، حيث يتمكن الأفراد من الدخول إلى دول العبور كجزء من رحلات غير مصرح بها إلى أوروبا.

  بعض الطلبات لم تتم تلبيتها

موقف الوكالة أمام القضايا القانونية

تواجه FIA ضغوطًا قانونية نتيجة بعض القضايا المرفوعة من الحجاج الذين تم رفض سفرهم لأداء العمرة. تحمل هذه القضايا تأكيدات على ضرورة وجود فهم ديني كافٍ لدى المسافرين، مما يشير إلى عمق الإجراءات الجديدة التي تسعى لضمان سلامة المواطنين وحماية حقوقهم.