تم ترحيل العشرات من الباكستانيين من السعودية والإمارات وكندا

2025-02-11 03:00:00

أوضاع المغتربين: عمليات الترحيل لمئات الباكستانيين

تجري عمليات ترحيل مستمرة للعديد من المواطنين الباكستانيين من دول مختلفة مثل السعودية والإمارات وكندا، بسبب خروقات لقوانين الهجرة والعمل. لقد تم توثيق ترحيل حوالي مئة باكستاني لأسباب تتعلق بإجراءات قانونية و violations في الهجرة.

تفاصيل عمليات الترحيل من السعودية

تعتبر السعودية واحدة من الدول التي شهدت أكبر عدد من عمليات الترخيص. تقارير تشير إلى أن السلطات السعودية رحلت خمس أفراد تم وضعهم على القائمة السوداء، بالإضافة إلى 13 متسولًا وثمانية أشخاص كانوا يقيمون بشكل غير قانوني. كما تم طرد 16 شخصًا لمخالفتهم شروط عقود العمل، مع وجود 23 عاملًا آخرين تم ترحيلهم بعد هروبهم من وظائفهم. تجدر الإشارة إلى أن 13 باكستانيًا آخرين تم إعادتهم إلى بلادهم بسبب العمل بدون كفيل، مما يعد انتهاكًا صارخًا لقوانين العمل المحلية.

حالات الترحيل من دول أخرى

الترحيل لم يقتصر فقط على السعودية، حيث شهدت دول مثل الإمارات وعمان وكندا والعراق أيضًا عمليات إرجاع لمواطنين باكستانيين. في كندا، تم ترحيل شخص واحد بسبب تجاوز مدة الإقامة، بينما في العراق، تم إرجاع سبعة أشخاص عاشوا بشكل غير قانوني. كما قامت الإمارات بترحيل شخص واحد بسبب نقص الوثائق اللازمة، بالإضافة إلى تسعة آخرين الذين تم إطلاق سراحهم من السجون ثم عادت بهم السلطات إلى باكستان.

عمليات الإبعاد في مطار كراتشي

على صعيد آخر، أفادت السلطات في مطار كراتشي بأنه تم إبعاد 47 راكبًا كانوا في طريقهم إلى 16 دولة مختلفة لأسباب تتعلق بتأشيراتهم ومستندات سفرهم. يمكن أن تُعزى بعض هذه الحالات إلى الوضع الكارثي للعديد من الأشخاص في سيرتهم الذاتية، حيث تم إيقاف عدة ركاب بسبب عدم وجود الحجوزات الفندقية والأدلة المالية الكافية لدعم رحلتهم.

من بين الذين تم إبعادهم، تم تصنيف إثنين منهم على أنهم مدرجين على القائمة السوداء. تم إيقاف ركاب كانوا يسعون للسفر إلى المملكة المتحدة بتأشيرات دراسية، بالإضافة إلى راكب آخر كان يحاول زيارة المملكة المتحدة بتأشيرة سياحية.

استنتاج مقلق

تسلط هذه الأحداث الضوء على المشكلات التي تواجهها الجاليات الباكستانية خارج البلاد. يعاني العديد من المغتربين من غياب الدعم القانوني أو الوعي بحقوقهم مما يعرضهم لمثل هذه السيناريوهات. هذه القضايا تدعو إلى التفكير العميق حول كيفية تحسين أوضاع المغتربين وضمان حماية حقوقهم في دول المهجر.