2025-03-01 03:00:00
عمليات تفتيش في نقاط تفتيش سنغافورة
أجريت عمليات تفتيش واسعة النطاق خلال الأسبوع الماضي في نقاط التفتيش المختلفة في سنغافورة، حيث استهدفت السلطات مجموعة من المسافرين الذين لم يقوموا بالإفصاح عن الأموال التي يحملونها، بالإضافة إلى الأنشطة العابرة للحدود التي تُعتبر غير قانونية. تعتبر هذه الحملة جزءًا من جهود حكومية لتعزيز الرقابة على المعابر الحدودية وللحفاظ على الأنظمة الضريبية المعمول بها.
تفاصيل العمليات ومحصلة التفتيش
في الفترة من 19 إلى 25 فبراير، قامت مجموعة من الهيئات، بما في ذلك الشرطة وسلطة الهجرة ونقاط التفتيش وجمارك سنغافورة، بالإضافة إلى هيئة العلوم الصحية، بفحص حوالي 11,000 مسافر و16,000 قطعة من الأمتعة عبر نقاط التفتيش البرية والبحرية والجوية. أسفرت هذه العمليات عن ضبط أكثر من 50 مسافرًا لم يمتثلوا للقوانين المتعلقة بالإفصاح عن الأموال.
كشف النقاب عن المسافرين المخالفين
خلال هذه العمليات، تم احتجاز خمسة مسافرين، من بينهم أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 37 و52، وامرأة تبلغ من العمر 63 عامًا. هؤلاء كانوا قد حاولوا الدخول أو الخروج من سنغافورة بمبالغ نقدية لم يتم الإفصاح عنها. أظهرت التقارير أن أحدهم كان قد حاول إدخال ما يزيد على 23,000 دولار إلى البلاد دون تقديم التصريح اللازم، بينما آخر كان ينوي مغادرة سنغافورة بمبلغ نقدي يصل إلى 50,000 دولار.
التجاوزات المالية والضرائب
لم يكن الأمر مقتصرًا على المبالغ النقدية فقط، حيث تم القبض على 53 مسافرًا آخرين لعدم تصاريحهم عن سلع مثل السجائر والمشروبات الكحولية. وتبين أن مبلغ 1,285 دولار تم التهرب من دفعه كضرائب ورسوم.
عقوبات وخطورة المخالفات
تواجه المخالفات المالية عواقب وخيمة، حيث يمكن للأفراد الذين يُضبطون وهم يحاولون الإفلات من الالتزامات الجمركية أن يواجهوا غرامات تصل إلى 20 ضعف المبلغ المُفرد في الرسوم والضرائب. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم الإبلاغ عن مبالغ تفوق 20,000 دولار قد يؤدي إلى عقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامات قد تصل إلى 50,000 دولار.
الأنشطة المحظورة والرقابة الصحية
تشمل المخالفات أيضًا حيازة منتجات مثل أجهزة التبخير، والتي يحظر استيرادها أو بيعها في سنغافورة. حيث تكون العقوبات المفروضة على هذه الأنشطة شديدة، حيث يمكن أن تصل الغرامات إلى 20,000 دولار أو السجن لمدة تصل إلى 12 شهرًا.
التزام السلطات بفرض القوانين
تركز سلطات سنغافورة على تعزيز القوانين المتعلقة بإدارة الحركة عبر الحدود لضمان عدم وجود تلاعب أو تهرب من الالتزامات القانونية والضريبية. تهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على السلامة العامة وتعزيز الشفافية المالية ضمن النظم المعمول بها في البلاد.
