سنغافورة

الأجانب من 63 دولة ومنطقة يمكنهم استخدام رمز الاستجابة السريعة للدخول إلى ماليزيا اعتبارًا من العام المقبل: الوزير

2025-03-05 03:00:00

دخول تكنولوجيا جديدة في إجراءات الهجرة

تسعى ماليزيا حاليًا إلى تحديث وتسهيل إجراءات دخول الأجانب عبر فكرة مبتكرة تتمثل في السماح للزوار القادمين من 63 دولة ومنطقة، بما في ذلك سنغافورة، باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) للدخول إلى البلاد، دون الحاجة لإظهار جوازات السفر. سيتم تطبيق هذا النظام الجديد اعتبارًا من الأول من يناير 2026، حسب تأكيدات وزير الداخلية الماليزي، سيف الدين نصيبيتون إسماعيل، في جلسة برلمانية مؤخرًا.

تفاصيل النظام الجديد

ستتيح هذه الخطوة للزوار من الدول الـ 63، إضافة إلى حاملي تصاريح الإقامة طويلة الأجل، الاستفادة من نظام QR Code عند اجتيازهم للإجراءات الجمركية. يعتمد هذا النظام المبتكر على تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، بما يشمل التعرف على الوجه، ومسح قزحية العين، والتقنيات البيومترية الأخرى، مما سيسرع من عملية تفتيش الركاب ويزيد من كفاءتها.

التجهيزات الحالية

يجدر بالذكر أن النظام الحالي يتيح للمواطنين الماليزيين فقط استخدام رموز QR كود في تسهيل الإجراءات عند دخولهم عن طريق مطار كوالالمبور الدولي، بالإضافة إلى نقاط الدخول البرية في ولاية جوهور. في الوقت الراهن، يُسمح فقط للركاب الماليزيين الذين يسافرون بالحافلات وركوب الدراجات النارية باستخدام هذا النظام للحصول على مزيد من تسهيلات المرور.

تأكيد رسمي وشفافية

قدم وزارة الداخلية الماليزية قائمة مفصلة تشتمل على 63 دولة ومنطقة، مما يبرز التوجه الجديد في السياسة الجمركية للبلاد. هذا القرار يعكس رؤية الحكومة الماليزية نحو تعزيز تجربة الزوار وتسهيل إجراءات الدخول، حيث يساهم في جذب المزيد من السياح والمستثمرين الأجانب إلى الدولة. إنه تحول واضح يتجه نحو استخدام التكنولوجيا لتعزيز السلامة والكفاءة في الإجراءات الحكومية.

تفاعل الجمهور والتطلعات المستقبلية

ينتظر العديد من الزوار والمقيمين الأجانب بفارغ الصبر بدء تنفيذ هذا النظام الجديد، والذي من المتوقع أن يحدث تغييرًا إيجابيًا في طريقة دخولهم إلى ماليزيا. تساهم هذه الخطوة في تعزيز العلاقات الدولية، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة عدد السياح، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي والقطاعات ذات الصلة.

  إقامة أطول لحاملي تصاريح العمل لا تعني زيادة في العمالة الأجنبية، حسب المحللين