2024-11-17 03:00:00
سجلت سنغافورة خلال العامين الماضيين اعتقال نحو 450 شخصًا في كل عام بتهمة تجاوز فترة الإقامة القانونية. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن هناك من 500 إلى 600 أجنبي لا يزالون في سنغافورة بعد انتهاء صلاحية تأشيرات دخولهم، ولم يتم القبض عليهم بعد من قبل السلطات.
وزير الشؤون الداخلية ك. شانموغام أفاد بهذه الأرقام في 11 نوفمبر، ردًا على سؤال برلماني طرحته النائبة عن حزب العمال سيلفيا ليم. وأوضح الوزير أن هذا العدد لا يمثل سوى أقل من 0.001 في المئة من إجمالي عدد الزوار الذين يصلون إلى سنغافورة سنويًا.
كما أوضح الوزير أن تحديد عدد الأجانب المتجاوزين لا يزال يعتمد على بيانات الدخول والخروج المسجلة عند نقاط التفتيش. وأشار إلى أن بعض هؤلاء قد تجاوزوا فترة الإقامة قانونيًا عن غير قصد، بينما قام الآخرون بذلك عمدًا لأسباب مختلفة، منها البحث عن فرص عمل.
قال شانموغام إن القبض على المخالفين عادة لا يمكن أن يتم بشكل فورى، نظرًا لأن بعضهم قد قام بتغيير معلومات الاتصال أو عنوان السكن عما تم التصريح به سابقًا لسلطة الهجرة ونقاط التفتيش.
ذهب شانموغام إلى ذكر أن من بين 450 شخصًا تم القبض عليهم في العامين الماضيين، كان حوالي 270 منهم يحملون تأشيرات زيارة سواء قصيرة أم طويلة. وفي السياق نفسه، ذكرت بيانات من سلطات الهجرة أن عدد المخالفين الذين تم القبض عليهم شهد زيادة بنسبة 52 في المئة من 357 حالة في عام 2022 إلى 542 حالة في عام 2023. على الرغم من هذه الزيادة، إلا أن الأرقام لا تزال أقل مقارنةً بالأعوام التي سبقت جائحة كوفيد-19، والتي شهدت اعتقال 940 مخالفًا في عام 2018 و804 في عام 2019.
تعتبر السنغافورية تجاوز فترة الإقامة القانونية جريمة خطيرة، حيث تُفرض عقوبات صارمة على المخالفين. ومن بين العقوبات المتاحة: السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى ما لا يقل عن ثلاث جلدات، لمن يتم ضبطه متجاوزًا لفترة 90 يومًا. ومن جهة أخرى، فإن النساء والرجال الذين تتجاوز أعمارهم 50 عامًا يعفون من العقوبة الجسدية وبدلاً من ذلك يتحملون غرامة تصل إلى 6000 دولار سنغافوري.
من بين الحالات الملحوظة، تم الحكم على امرأة صينية، تشن يويينغ، تبلغ من العمر 54 عامًا، بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 4000 دولار بعد أن قضت أكثر من 18 عامًا في تجاوز فترة الإقامة. كانت هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها للمسائلة القانونية، إذ سبق أن قضت 18 أسبوعًا في السجن وغُرمت في عام 2005 لتجاوزها الإقامة بشكل غير قانوني.
حالة أخرى تتعلق بامرأة صينية تبلغ من العمر 48 عامًا، حيث قضت فترة تجاوزٍ استمرت سبع سنوات. كانت قد حصلت على تأشيرة زيارة طويلة الأمد، انتهت صلاحيتها في أبريل 2016، ومع أنها حصلت على تأشيرة زيارة قصيرة الأمد لمدة 62 يومًا لاحقًا، إلا أنها لم تغادر سنغافورة حتى اعتقالها في أغسطس 2023.
تقوم سلطات الهجرة بتنفيذ عمليات تفتيش دورية بالتعاون مع وكالات أخرى للقبض على المخالفين. وفي هذا السياق، تم دعوة الجمهور للقيام بدوره في مكافحة تجاوز الإقامة من خلال التأكد من الحالة القانونية للموظفين أو المستأجرين الأجانب قبل التوظيف أو تأجير الممتلكات. يشمل ذلك التحقق من التأشيرات الأصلية والتأكد من صحة المعلومات المدرجة في جواز السفر وأيضًا التحقق من صلاحية التأشيرات عبر المواقع الرسمية المعنية.
يتعرض من يسهل أو يستضيف المخالفين لقوانين الهجرة لعقوبات وزراية قد تصل إلى السجن لفترة تصل إلى 24 شهرًا، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 6000 دولار.
من الضروري الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة لمخالفات الهجرة عبر القنوات الرسمية لسلطة الهجرة.
