سنغافورة | تحديثات هامة لقواعد العمال الأجانب

تحديثات هامة بشأن قواعد العمالة الأجنبية في سنغافورة

التعديل على فترة العمل لعُمال التصريح

أعلن المسؤولون في وزارة القوى العاملة السنغافورية عن إدخال تغييرات كبيرة على نظام تصاريح العمل خلال الفترة من 1 يوليو إلى 1 سبتمبر. يشمل هذا التعديل إزالة القيود المفروضة على الحد الأقصى لفترة العمل لعُمال التصاريح. كان يُفرض سابقًا حد أقصى يتراوح بين 14 إلى 26 سنة، مما يعكس خطوة نحو تعزيز فرص الاستقرار الوظيفي للعاملين.

زيادة سن العمل وتعزيز قائمة الدول المصدر

ستعمل الحكومة على رفع الحد الأقصى لسن العمل لعُمّال التصاريح إلى 63 عامًا. كما تم إضافة ثلاث دول جديدة هي بوتان وكمبوديا ولاوس إلى قائمة الدول المصدرة المعتمدة للعمال. بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع قائمة المهن من المصادر غير التقليدية لتشمل سائقين المركبات الثقيلة ومهن مختلفة في قطاع التصنيع، مما يعكس توجهاً نحو تنويع سوق العمل.

تعديلات على تصاريح S Pass

يعتبر S Pass أحد الأنظمة المهمة للعمال الأجانب في سنغافورة. ومن المتوقع أن تشهد قواعد التأهيل لهذا النظام تغييرات ملحوظة. بدءًا من 1 سبتمبر 2025، سترتفع الرواتب المؤهلة للمتقدمين الجدد وللتجديدات على حد سواء. بالنسبة لجميع القطاعات باستثناء الخدمات المالية، سيتم رفع الحد الأدنى للراتب من 3,150 دولار سنغافوري (حوالي 2,360 دولار أمريكي) إلى 3,300 دولار سنغافوري على الأقل. فيما سيرتفع في قطاع الخدمات المالية من 3,650 إلى 3,800 دولار سنغافوري.

زيادة الرسوم والضرائب على تصاريح S Pass

ابتداءً من 1 سبتمبر، سيشهد التصريح الأساسي لعمال S Pass زيادة في الرسوم من 550 إلى 650 دولار سنغافوري. تأتي هذه الزيادات في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة القوى العاملة وضمان توازن في سوق العمل.

أهمية التغييرات لإدارة الموارد البشرية

تعتبر هذه التحديثات خطوة استراتيجية تستهدف خلق بيئة عمل أكثر كفاءة وملائمة للأولويات الاقتصادية للبلاد. يجب على أصحاب العمل الوعي بالتغييرات الجديدة وتأثيرها على الرواتب والرسوم. إن تبني هذه التعديلات سيكون له تأثير كبير على كيفية إدارة الموارد البشرية ويُمكن أن يؤثر على القرارات المستقبلية بشأن التوظيف.

متابعة التطورات المستقبلية

ستستمر BAL في متابعة مستجدات هذه التغييرات وستوفر معلومات إضافية بمجرد توفرها. من المهم أن تبقى الشركات على اطلاع دائم بالتحديثات لضمان الامتثال وتهيئة بيئة عمل ملائمة للمستثمرين والعمال على حد سواء.