سنغافورة

محاولة مغادرة غير قانونية عبر شاحنة تم إحباطها في نقطة تفتيش توأص

2024-07-19 03:00:00

محاولة مغادرة غير قانونية عبر شاحنة تُحبط عند نقطة تفتيش تُواص

تفاصيل الحادثة

في إطار الجهود المستمرة للسلطات المختصة في ضمان سلامة الحدود، تمكن ضباط إدارة الهجرة ونقاط التفتيش من إحباط محاولة مغادرة غير قانونية لشخصين عبر نقطة تفتيش تُواص في تاريخ 19 يوليو 2024. حيث تم إيقاف شاحنة مسجلة في ماليزيا عند الساعة 12 ظهرًا وتم توجيهها للمزيد من الفحوصات والتفتيشات.

القبض على المشتبه بهما

خلال عمليات الفحص، اكتشف الضباط وجود رجل ماليزي، يبلغ من العمر 32 عامًا، مختبئًا داخل حجرة الشحن في الشاحنة. وكانت المفاجأة أنه لم يكن يحمل أي وثائق سفر تثبت هويته أو تصريح دخوله. على الفور، تم القبض عليه مع السائق، الذي يبلغ من العمر 44 عامًا، وتم وضعهما في قبضة القانون.

الإجراءات القانونية

من المتوقع أن يتم توجيه التهم للرجال الاثنين في محكمة تُواص بتاريخ 20 يوليو 2024. تشير السلطات إلى أنها تأخذ محاولات الدخول أو المغادرة غير القانونية بجدية بالغة، حيث تلتزم بتقديم الجناة إلى العدالة.

عقوبات الانتهاكات

توضح القوانين الموجودة تحت قانون الهجرة لعام 1959 أن العقوبات للعبور غير القانوني تشمل عقوبات بالسجن تصل إلى ستة أشهر وأيضًا عقوبة بدنية تتراوح بين ثلاث ضربات من السوط كحد أدنى. أما بالنسبة للمغادرة غير القانونية، فقد تشمل العقوبات غرامة تصل إلى 1000 دولار سنغافوري وحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر أو كليهما. وفي حال تم اشراك الشخص في نقل المهاجرين غير المصرح لهم خارج سنغافورة، فإنه يواجه عقوبة بالسجن التي تتراوح بين عامين إلى خمسة سنوات، بالإضافة إلى ثلاث ضربات من السوط كحد أدنى. كما يُمكن أن تُصادر المركبات المستخدمة في مثل هذه الأنشطة.

  هل أنت مستعد لتبني المزيد من التنوع في الفضاءات العامة في سنغافورة؟

تعليقات المسؤولين

علّق مفوّض نقطة تفتيش تُواص، مساعد المفوّض ليونغ مون تشيونغ، على الحادثة قائلًا إن نجاح هذه العملية يعكس يقظة ضباطنا وإلتزامهم بحماية حدود سنغافورة. كما أكّد أن إدارة الهجرة ستستمر في الحفاظ على مستوى عالٍ من اليقظة وتنفيذ عمليات تفتيش دقيقة على المسافرين والمركبات عند جميع نقاط التفتيش لمنع محاولات تهريب الأشخاص غير المرغوب فيهم، وكذلك المخدرات والأسلحة والمتفجرات وغيرها من المواد الممنوعة.

النشاطات المستقبلية

إن التزام السلطات المحلية بالرقابة والتفتيش لا يقتصر على هذه الحادثة فقط، بل إنها جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والحد من الهجرة غير الشرعية. تسعى الإدارة إلى استخدام تكنولوجيا حديثة وأساليب مبتكرة لمساندة جهودها وتطوير نظام رصد فعال يعزز من قدرتها على التعامل مع المخاطر المحتملة.