2025-02-04 03:00:00
تعليق على الإجراء المتعلق بتغيير العناوين عبر خدمة ICA
تستمر هيئة الهجرة ونقاط التفتيش في سنغافورة في زيادة مستوى الأمان على الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة تغيير العنوان الإلكتروني (eCOA). تم هذا القرار بعد أن استخدم المحتالون حسابات "Singpass" المخترقة لتجاوز عدد من تدابير الأمان الموجودة، مما أدى إلى استغلال بعض المستخدمين.
الهجمات الإلكترونية وتأثيرها
في الثاني من فبراير، خلال جلسة برلمانية، أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الداخلية، سون شياولينغ، أن عدة حالات من تغيير العناوين غير المصرح به تم الإبلاغ عنها في سبتمبر 2024. من بين 99 حالة استهدفتها الهجمات، نجح المحتالون في تغيير 71 عنوانًا. يوضح ذلك مدى خطورة الوضع وحاجة الهيئات الحكومية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية.
تدابير الاستجابة الحكومية
بعد الهجمات، تم تعليق خدمة eCOA جزئيًا، حيث تسعى الحكومة إلى التأكد من عدم انقطاع توزيع مساعدات حكومية، مثل قسائم CDC، نتيجة لهذا النشاط الإجرامي. وقد صرحت الوزيرة أن الجهات المختصة تعمل بنشاط لمساعدة المتضررين بالتواصل معهم وتقديم الدعم اللازم.
الأمان الإلكتروني وفقدان السيطرة
خلال التحقيقات، وُجد أن مجموعة من المحتالين تمكنوا من استغلال النظام من خلال إجراء إعادة تعيين لكلمات مرور حسابات "Singpass" الخاصة بـ16 من الضحايا، وهو ما أدى إلى سرقة هوية هؤلاء الأفراد. تم تعليق الحسابات المتأثرة، بينما أُبلغت الشرطة للبدء في إجراءات التحقيق واستعادة الحقوق للضحايا.
تحذيرات واحتياطات جديدة
أشارت الوزيرة في البرلمان إلى أن التحذيرات المتعلقة بالاستغلال المحتمل لمعلومات الهوية كانت غير متوقعة في السابق، مما جعل هذه الهجمات ممكنة. ومع ذلك، فإن الهيئة قد اتخذت خطوات جديدة مثل إضافة عملية تحقق بالوجه عند الوصول إلى خدمات معينة عبر حساب "Singpass"، مما يعكس التزامها بتعزيز الأمان.
استجابة المجتمع والإجراءات القانونية
حتى الآن، تم اعتقال 13 شخصًا على خلفية هذه الحادثة، مع توجيه التهم لأربعة منهم بموجب قانون إساءة استخدام الحاسوب. تتضمن العقوبات محتملة للتصريحات غير المصرح بها بشأن أكواد الوصول السجن لثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 10,000 دولار.
أهمية التوثيق الصحيح
تتطلب القوانين المحلية من حاملي بطاقة الهوية الوطنية (NRIC) الإبلاغ عن أي تغيير في العناوين خلال 28 يومًا. وتنبه الهيئة إلى أن أي شخص يستخدم عنوانًا غير صحيح قد يواجه غرامات مالية أو عقوبات سجنية، مما يبرز ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها.
المعلومات الإحصائية
تجدر الإشارة إلى أن معدل تغييرات العنوان عبر البروكسي يصل إلى نحو 900 حالة شهريًا في سنغافورة. في هذا السياق، تعمل الحكومة على توسيع طبقات الأمان لحماية المواطنين ومنع أي انتهاكات مستقبلية.
