2025-02-10 03:00:00
افتتاح مركز الخدمات الجديد لوكالة الهجرة ونقاط التفتيش في أبريل
من المقرر أن يبدأ مركز الخدمة الجديد لوكالة الهجرة ونقاط التفتيش (ICA) عملياتها في السابع من أبريل المقبل، والذي يقع في شارع كروفورد رقم 2، بجوار المبنى الحالي للوكالة. سيكون هذا المركز بمثابة نقطة انطلاق حديثة لمجموعة من الخدمات المتعلقة بجوازات السفر وبطاقات الهوية.
نظام جديد لجمع بطاقات الهوية والجوازات
اعتبارًا من يوليو، سيتمكن المواطنون من جمع بطاقات هويتهم الجديدة وجوازات سفرهم من أكشاك آلية في المركز الجديد دون الحاجة إلى تحديد موعد مسبق. يهدف هذا النظام إلى تسهيل عملية جمع المستندات وتوفير الوقت والجهد للجميع. حاليًا، يتعين على الأفراد تحديد موعد لجمع مستنداتهم من المبنى الحالي.
ساعات العمل والموارد المتاحة
سيكون المركز الجديد مفتوحًا من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة والنصف مساءً. ومن المتعارف عليه أن وسائل النقل العامة ستصل إلى الموقع بسهولة، لكن يجب التنويه إلى أنه لن تتوفر مواقف للسيارات حتى عام 2027، رغم وجود نقطة مخصصة لإنزال الركاب عند مدخل المركز.
التحسينات في الخدمات المقدمة
تسعى وكالة الهجرة إلى تقديم خدمات مبسطة من خلال مركزها الجديد. في الوقت الراهن، يحتاج المواطنون إلى الانتقال بين طوابق المبنى للحصول على خدمات مختلفة. مع افتتاح المركز، يمكن إنجاز جميع المعاملات عبر نقطة اتصال واحدة، مما يسهل على الأشخاص إنهاء متطلباتهم بأقل جهد ممكن.
فترة الانتقال والإجراءات الخاصة
بين الأول والرابع من أبريل، لن تُقبل أي طلبات جديدة في مركز الخدمات الحالي حيث ستقوم الوكالة بإجراء اختبارات للتأكد من سلامة النظام الجديد وضمان إجراء العمليات بسلاسة. في حال وجود حالات طارئة، سيتم تقييم الطلبات بشكل فردي، حيث تحتاج الحالات المستعجلة مثل الجوازات للسفر العاجل والتصريحات الخاصة ببعض المستندات إلى تقديم مستندات داعمة.
دعوة لإنهاء المعاملات قبل الانتقال
تشجع الوكالة الجمهور على إكمال معاملاتهم قبل بداية فترة الانتقال. في هذه الأثناء، يمكن للمواطنين تقديم طلباتهم عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للوكالة أو من خلال تطبيق MyICA، مما يتيح لهم مواصلة إنجاز معاملاتهم بشكل مرن.
ستشكل هذه التغييرات مرحلة جديدة وفعالة في كيفية تقديم الخدمات للمواطنين، مما يساهم في تحسين تجربة المستخدم ويعكس التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات الإدارية.
