سنغافورة

مزيد من سكان سنغافورة يرغبون في أن تكون الحكومة أكثر انخراطًا في قضايا العرق والدين: استطلاع IPS

2025-02-04 03:00:00

تغيرات في وجهات النظر حول تدخل الحكومة

بينت دراسة حديثة أعدها معهد السياسات العامة وOnePeople.sg، أن نسبة كبيرة من المواطنين في سنغافورة قد أعربت عن رأيها بأن تدخل الحكومة في القضايا الاجتماعية مثل الوضع الاقتصادي والهجرة قد زاد قبوله بشكل ملحوظ بين عامي 2018 و2024. فقد شهدت نسبة الذين يرون أن الحكومة يجب أن تكون أكثر تدخلًا في الفوارق الاجتماعية انخفاضًا من 45.3% في 2018 إلى 38% في 2024، بينما انخفضت النسبة بالنسبة للهجرة من 47.1% إلى 38.2% خلال نفس الفترة.

الآراء حول قضايا حقوق المثليين

كما أظهرت الدراسة تراجع نسبة الذين يرغبون في مزيد من تدخل الحكومة في قضايا حقوق المثليين، حيث وصلت في 2024 إلى 33.2% بعد أن كانت 39.1% في 2018. يبدو أن هذه النزعة تشير إلى تحول في أولويات المجتمع، ولكن يبقى من المهم الحفاظ على الحوار حول حقوق جميع الأفراد بغض النظر عن هويتهم الجنسية.

دعم السياسات المتعلقة بالانسجام العرقي

أشار معهد السياسات العامة إلى دعم واسع للمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الانسجام العرقي في سنغافورة. فقد أظهر ما يزيد عن 90% من المشاركين في الاستطلاع في كلا العامين 2018 و2024 أهمية الحفاظ على التنوع العرقي في الأحياء السكنية وتقديم الدعم الثقافي للمحتاجين في المجتمعات المختلفة. كما اعتبر أكثر من 80% أن سياسة الهجرة بحاجة للحفاظ على التركيبة العرقية للبلاد.

النموذج العرقي في سنغافورة: آراء متباينة

تم تقديم آراء المستطلعين حول نموذج الصينيين-الملايويين-الهنود-وآخرين (CMIO) في سنغافورة، حيث أيد 44.9% من المشاركين في 2024 الإبقاء على هذا النموذج، بزيادة عن 34.5% في 2018. بينما أبدى 5.9% فقط من المشاركين رغبتهم في إلغائه، وأشار 24.8% إلى ضرورة توسيع الفئات، فيما عبر أكثر من 20% عن عدم تأكدهم من الإجراء المناسب للنموذج. وقد أثار هذا النموذج قلق بعض الشباب حول إمكانية تقوية هويات خانقة أو صور نمطية.

  سنغافورة تضطر لترحيل امرأة إيرانية وزوجها الماليزي بعد تصنيفهم كتهديدات للأمن القومي

تداعيات التعامل غير السليم مع القضايا الحساسة

يؤمن معظم سكان سنغافورة أنه يمكن أن تكون هناك عواقب وخيمة إذا لم تُدار القضايا المتعلقة بالعرق والدين والهجرة والوضع الاقتصادي وحقوق المثليين بشكل جيد. فقد اعتبر حوالي 80% من المستطلعين أن هناك “عواقب اجتماعية كبيرة” تنتج عن التصرف الغير مناسب في هذه المجالات. لذا، فإن الحوار المستمر والتقييم المستمر لتلك السياسات سيكون ضروريًا لفهم كيفية تعزيز الانسجام الاجتماعي بشكل أفضل.