البيت الأبيض: رغم عرقلة المحكمة لـ”ترحيل المهاجرين غير الشرعيين”، سنستمر في الترحيل على نطاق واسع

2025-03-18 12:35:00

تصعيد التوتر بين البيت الأبيض والمحكمة بشأن عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الولايات المتحدة مؤخرًا احتدام الصراعات بين السلطة التنفيذية والقضائية، حيث أعلن البيت الأبيض، في 19 مارس، عن استمرارية عمليات الترحيل الكبيرة للمهاجرين غير الشرعيين رغم التوجيهات القانونية المتجددة.

موقف البيت الأبيض من قرارات المحكمة

مع القيود التي فرضتها محكمة واشنطن الفيدرالية، أصر البيت الأبيض على تنفيذه لسياساته الترحيلية. خلال مؤتمر صحفي، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الحكومة لا تخطط لإيقاف هذه العمليات، رغم عدم وجود رحلات مرتبة بوضوح لهذا الغرض. وأكدت على عزم الإدارة على الاستمرار في سياسة الترحيل، مبررة ذلك بأنه جزءٌ أساسي من أولويات الرئيس.

تطورات القضايا القانونية المتعلقة بالترحيل

الأحداث بدأت عندما أمر القاضي، جيمس بوسبرغ، بوقف عمليات ترحيل مجموعة من المواطنين الفنزويليين إلى السلفادور، مؤكدًا أن هذه العملية لا يمكن أن تُستكمل في ظل استمرار القضية في المحكمة. ورغم هذا الأمر، أظهرت الإدارة الأميركية تجاهلاً واضحًا لتنفيذ ذلك. ومن جهة أخرى، أشار الرئيس ترامب إلى ضرورة محاكمة القاضي، مما أثار جدلًا واسعًا حول استقلالية القضاء.

انتقادات وجهت إلى القاضي بوسبرغ

أعربت ليفيت عن انتقادات شديدة للقاضي بوسبرغ، واعتبرته "نشطًا سياسيًا". وقد استندت إلى ادعاءات بأن أكثر من 60% من أوامر الحظر القضائية ضد ترامب جاءت من قضاة ينتمون إلى الحزب الديمقراطي، مما يعكس ما اعتبرته ميولًا سياسية متجانسة ضد سياسات إدارة ترامب.

هذا وذكرت ليفيت أن بوسبرغ يحاول التأثير على صلاحيات الرئيس بشأن المسائل الأمنية، محذرةً من أن هذا يُعد تجاوزًا لسلطاته.

موقف الإدارة من أحكام المحكمة

على الرغم من الاتهامات المتبادلة، أكد البيت الأبيض التزامه بتطبيق أوامر المحكمة مع تعزيز دعمه لبرامج الطرد. لفتت ليفيت إلى أن البيت الأبيض وجميع الشركاء القانونيين يعتزمون دراسة الوضع الحالي، وقد يتم اتخاذ خطوات قانونية إضافية إذا لزم الأمر.

من خلال هذه الأبعاد، يبرز التوتر المتزايد بين الجمهوريين الذين يرون أنه يجب السماح لهم بمواصلة تنفيذ برامجهم بلا عوائق قانونية، والديمقراطيين الذين يسعون لحماية حقوق المهاجرين.