2025-02-17 03:00:00
▶ قلق مستمر بين الكوريين المقيمين بسبب تهديدات الترحيل
▶ معلومات مضللة حول حالة إحدى الكوريات المقيمة في الولايات المتحدة
تشهد الجالية الكورية في الولايات المتحدة حالة من القلق المتزايد نتيجة التوترات التي تثار حول إجراءات الترحيل. الإجراءات القاسية التي تتبناها الحكومة الأمريكية ضد المهاجرين غير الشرعيين لا تؤثر فقط على الأفراد الذين ليس لديهم وثائق قانونية، بل تشمل أيضًا حاملي البطاقة الخضراء الذين قد يكون لهم سوابق قانونية. وقد باتت القضايا تتزايد، مما يثير الخوف بين الكوريين المقيمين.
في سياق ذلك، تم الإعلان مؤخرًا عن اعتقال أحد أفراد الجالية الكورية، وهو شخص في السابعة والثلاثين من عمره، بتهم تتعلق بحيازة مواد إباحية للأطفال، رغم أن وضعه القانوني كان يتمثل في كونه مقيمًا قانونيًا. وقد أثار هذا الخبر اهتمامًا واسعًا، حيث تم الكشف عن تفاصيل اعتقاله، وفي النهاية تم التأكيد على أنه كان يحمل البطاقة الخضراء وليس مهاجرًا غير شرعي كما تم الإبلاغ في البداية.
تحدث ممثل من القنصلية الكورية في أتلانتا عن الحالة، مشيرًا إلى أن الشخص المعتقل أبدى رغبته في العودة إلى بلاده لإنهاء الأمور المتعلقة بممتلكاته في الولايات المتحدة، لكن طلبه قوبل بالرفض من القاضي. الأمر الذي أدى إلى إصدار أمر بالترحيل في المحكمة.
تمت الإشارة إلى أن هذا الشخص، الذي هاجر إلى الولايات المتحدة عند بلوغه الثانية عشرة برفقة أسرته، قد تعرض لعقوبات باهظة بسبب جريمة ارتكبها في عام 2019. وبعد قضاء فترة في برامج التأهيل، اعتُقل مجددًا أثناء زيارة لمكتب مشرفي الإفراج المشروط. وفقًا للإجراءات، يُعتبر الأفراد الأجانب الذين يدانون بجرائم خطيرة، حتى إن كانوا مقيمين قانونيين، عرضة للترحيل من البلاد.
كما أكدت التقارير على وجود حالات أخرى لأفراد من الجالية الكورية، بما في ذلك امرأة حامل بطاقة خضراء اعتُقلت في مطار أتلانتا بعد عودتها من زيارة إلى كوريا. يعتقد أن لديها سوابق بالمخالفات المتعلقة بقوانين الهجرة، حيث قوبلت بعملية اعتقال مباشرة عند الوصول.
من جهتهم، تسعى القنصلية الكورية لتقديم المساعدة القانونية والتوجيه للأفراد الذين يتم اعتقالهم خلال هذه الحملات، لكنهم يستخدمون الحق السيادي الأمريكي كحجة، مما يعقد مسألة التدخل في قضايا الترحيل.
بعد الكشف عن اعتقال الشخص الكوري في أتلانتا، زادت مشاعر القلق بين المهاجرين الكوريين بصفة عامة. أصبح هناك مخاوف حقيقية تتعلق بمستقبل الأفراد الذين لديهم سوابق قانونية.
بينما يُركز النقاش حاليًا على المشكلات المتعلقة بالترحيل، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى اتساع نطاق هذه الإجراءات لتشمل المزيد من الأفراد بمرور الوقت.