بيع الإقامة الدائمة مقابل 5 ملايين دولار… السماح بالجنسية أيضًا

تم الإعلان مؤخرًا عن برنامج جديد للهجرة يحمل اسم “البطاقة الذهبية”، حيث كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي أنه يمكن للأفراد الراغبين في الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة شراءها مقابل 500 ألف دولار. هذا الإجراء يمثل تحولًا جذريًا في السياسة الأمريكية المتعلقة بالهجرة والاستثمار.

بدلاً من برنامج الاستثمار الحالي (EB-5)، الذي يتطلب استثمار مبالغ محددة في مشاريع أمريكية ويحتاج إلى خلق عدد معين من الوظائف الدائمة، سيتم استبداله ببرنامج “البطاقة الذهبية”. يهدف هذا البرنامج إلى جذب الأثرياء والمستثمرين الذين يسجلون في النظام الجديد، حيث يزعم ترامب أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الاقتصاد الأمريكي وتحقيق عوائد أعلى على الضرائب.

الرئيس ترامب أوضح أن “البطاقة الذهبية” ستتيح للمستثمرين فرصة الحصول على إقامة دائمة، مع إمكانية لاحقة للحصول على الجنسية. واعتبر أن هذا النظام يعد خطوة غير مسبوقة تتيح للبلاد تعزيز نموها الاقتصادي، حيث يستهدف المستثمرون ذوو الدخل المرتفع.

على الرغم من هذه التغيرات، تقررت طموحات البرنامج الجديد بإلغاء الاستثمار الحالي الذي يتطلب مبالغ أقل، لذلك سيكون هناك جدل حول فعالية هذه السياسة ومقدار جاذبيتها للمستثمرين الأجانب. الوزراء أكدوا أن البرنامج لن يحتاج إلى موافقة الكونغرس، مما يفتح بابًا جديدًا لمزيد من النقاشات القانونية حول شرعية إنهاء البرنامج القديم بالطريقة المقترحة.

علق وزير التجارة في الحكومة الأمريكية، هارولد لوتنيك، على البرنامج الجديد الذي سيبدأ الإعلان عنه قريبًا، حيث أعرب عن انتقاده للبرنامج القديم EB-5 ووصفه بأنه غير فعال ويتسم بالدخول في قضايا الاحتيال. مشيرًا إلى أن البرنامج الجديد سيتضمن مراجعة صارمة للمتقدمين، مما يضمن دخول مستثمرين ذوي جودة عالية للبلاد.

يتوقع أن يستفيد حتى بعض المستثمرين من دول مثل روسيا من فرصة الحصول على “البطاقة الذهبية”. وقد تم تسليط الضوء على أن الأمر لن يقتصر على الأثرياء التقليديين، بل سيسمح حتى لبعض الشخصيات المثيرة للجدل في العالم بالحصول على تلك البطاقة.

كل ما قيل، يبقى أن نرى كيف ستتفاعل الهيئات التشريعية مع هذا التحول الكبير. إذ أن قرار إلغاء برنامج EB-5 الحالي قد يثير تساؤلات قانونية حول مدى صلاحية الحكومة في تطبيق هذا الإجراء دون مصادقة الكونغرس، وهو ما قد يشعل نقاشًا واسعًا حول السياسة الأمريكية في مجال الهجرة والاستثمار.

<مصدر الخبر صحفي>