2025-03-13 20:30:00
أزمة مالية تهدد ميزانية ICE
أفادت تقارير صحفية أن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) تواجه عجزًا ماليًا يقدر بنحو 2 مليار دولار، وهو ما يعكس الضغوط المالية الكبيرة التي تعاني منها نتيجة لتطبيق السياسات الصارمة التي تبناها الرئيس السابق دونالد ترامب تجاه الهجرة غير الشرعية.
سياسة ترامب وتداعياتها المالية
تتطلب سياسة ترامب في مجال الهجرة غير الشرعية زيادة كبيرة في عدد الموظفين، بالإضافة إلى توسيع مرافق الاحتجاز لتستوعب المزيد من المهاجرين من أجل تنفيذ عمليات الترحيل. وقد أكدت مصادر مطلعة أن ICE بحاجة ماسة إلى هذه الأموال الإضافية لضمان استمرارية عملياتها حتى نهاية السنة المالية الحالية في سبتمبر القادم.
العجز المالي المتزايد
هذا العجز ليس أمرًا جديدًا، حيث استمر ICE في مواجهة نقص الميزانيات على مدى السنوات الأخيرة. السياسات الجديدة المشددة التي وضعتها إدارة ترامب أدت إلى زيادة في نفقات التشغيل، مما جعل الوضع المالي أكثر حدة. بحسب تقديرات الخبراء، حتى الإجراءات المقترحة من قبل بعض أعضاء الكونغرس لن تكون كافية لسد هذا الفجوة المالية.
ميزانية جديدة تحت scrutiny
أقرت لجنة رئيسية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الميزانية المؤقتة، والذي يتضمن تخصيص 500 مليون دولار إضافية لـ ICE. ولكن، انتقد مسؤولون في الإدارة هذا المبلغ، مؤكدين أنه لا يزال بعيدًا عن تلبية احتياجات ICE الفعلية. كما أشار السيناتور المصنف ضمن الحزب الجمهوري إلى أن الميزانية المقترحة لن تُعالج احتياجات العمالة أو ستؤثر بشكل حقيقي على العمليات اليومية للوكالة.
توقعات مستقبلية
إذا استمر هذا العجز المالي، فقد تضطر وزارة الأمن الداخلي إلى تحويل أموال من وكالات أخرى تابعة لها، مثل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) أو خفر السواحل، لتغطية احتياجات ICE. هذا التطور قد يؤدي إلى آثار سلبية على العمليات في تلك الوكالات، مما يسلط الضوء على الروابط المعقدة بين مختلف وزارات الحكومة الأمريكية.
أرقام تتحدث عن نفسها
خلال فترة 50 يومًا من تولي ترامب منصبه، أعلن ICE أنها اعتقلت حوالي 32,800 مهاجر غير شرعي، مما أدى إلى اعتماد طاقة احتجاز قدرها 47,600 شخص، مما يشير إلى ضغط كبير على الموارد المتاحة. هذه الأرقام تبرز الحاجة الملحة لإعادة تقييم استراتيجيات التمويل وإدارة الموارد لضمان استمرارية العمليات بشكل فعال.
