“سياسة الهجرة لترامب، زناد الركود الاقتصادي” – ميجو هانغوك إيلبو

2025-03-03 03:00:00
تحذيرات بشأن السياسات الهجرية وتأثيرها على الاقتصاد

تعتبر سياسات الهجرة التي اتبعتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محورًا للجدل في الأوساط الاقتصادية، حيث تحذر العديد من الشخصيات الاقتصادية من تداعياتها السلبية المحتملة. وقد أشار الاقتصادي الأمريكي هاري دنت إلى أن هذه السياسات، إذا تم تنفيذها بشكل متشدد، قد تساهم في تسريع حدوث ركود اقتصادي يلوح في الأفق.

أهمية الهجرة الاقتصادية

تعد الهجرة الاقتصادية ملفًا مهمًا يتناول كيف يمكن للمهاجرين أن يسهموا في تعزيز الاقتصاد. يُشير دنت إلى أن العاملين في السوق، سواء كانوا قانونيين أو غير قانونيين، لهم دور فعّال في دعم حركة الاقتصاد، وأن إبعادهم بشكل متزايد قد يؤدي إلى آثار عكسية خطيرة. فعندما يتم إزالة هؤلاء المهاجرين، يواجه الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا محتملًا يتراوح بين 1% إلى 1.5%. وينبه دنت إلى أن أي انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي، سواء كان 2% أو 3%، من شأنه أن يؤدي إلى ركود فعلي.

قفزة نحو الركود الاقتصادي

ويعتقد دنت أن الاقتصاد الأمريكي بالفعل يظهر علامات على الركود المحتمل، ويخشى أن تؤدي سياسات الهجرة المعتمدة إلى تفاقم الوضع. أعلن أن إبعاد الملايين من المهاجرين قد يسرع من حدوث الركود، مشيرًا إلى أن هذه السياسات، إلى جانب فرض التعريفات الجمركية، يمكن أن تعمق الآثار السلبية بحيث تظهر الاقتصاد بصورة غير مستقرة.

تبعات السياسات الهجرية

تشير التقارير إلى أن إدارة ترامب أطلقت سياسات صارمة منذ دخولها البيت الأبيض، حيث تم الإبلاغ عن أعداد كبيرة من عمليات الترحيل. تسعى هذه السياسات إلى فرض مزيد من الرقابة على المهاجرين، لكن دنت يحذر من أن الفوضى الناتجة عن تطبيقها تعكس ضعفًا في التخطيط وتفقد الاقتصاد جهوده الرامية إلى النمو والاستقرار.

الدعوة لسياسات معتدلة

يدعو هاري دنت إلى ضرورة الابتعاد عن السياسات التقييدية المبنية على مبدأ الترهيب، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجيات ستؤدي في النهاية إلى تدمير الفرص الاقتصادية بدلاً من تعزيزها. كما يراها سببًا رئيسيًا لتعزيز الانقسام في المجتمع، مشددًا على أهمية تعزيز سياسات هجرية متوازنة تدعم النمو الاقتصادي دون الإضرار بالعاملين القائمين بالفعل.

أهمية التحليل والتخطيط

يبرز التحليل الاقتصادي ضرورة وجود تقييمات دقيقة للسياسات المعمول بها، حيث يرى دنت أن الهجرة يجب أن تُعتبر أحد الأصول الاقتصادية الحيوية لأي دولة، وليس مجرد مسألة قانونية أو أمنية. ويؤكد على أن الفشل في الاعتراف بهذا الواقع سيؤدي إلى عواقب وخيمة على المدى الطويل، مما ينعكس بدوره على الوضع الاقتصادي العام.

في خضم هذا المناخ الاقتصادي المتوتر، يبدو أن تبعات السياسات الهجرية تتجاوز كونها قضايا اجتماعية فقط، بل تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد القومي.