2025-03-06 22:00:00
إجراءات جديدة لكشف المعلومات المتعلقة بالمتقدمين للهجرة
أعلنت إدارة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية (USCIS) عن قرار جديد يتضمن ضرورة تقديم المتقدمين على تأشيرات الهجرة أو الجنسية لمعلومات حول حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. يأتي هذا القرار في إطار تصعيد سياسات الهجرة الصارمة التي قامت بها إدارة ترامب.
استعراض في سياق الأمن القومي
تأتي هذه الخطوة تحت عنوان "حماية أمريكا من تهديدات الإرهابيين الأجانب والأمن القومي والسلامة العامة"، وهي تهدف إلى تعزيز عمليات التحقق من الهوية والفحص الأمني التي يتعين على المتقدمين الخضوع لها. يتطلب القرار الجديد من المتقدمين تقديم قائمة بحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة، حيث سيتم مراجعة هذه المعلومات بشكل دقيق أثناء معالجة الطلبات.
تأثيرات محتملة على سرعة معالجة الطلبات
توقع الخبراء أن تؤثر هذه الإجراءات بشكل مباشر على سرعة معالجة الطلبات، مما قد يؤدي إلى تأخير إضافي في فترات الانتظار المعتادة لبعض الإجراءات. يُشير الإعلان الأخير إلى أن البيانات المستخرجة من وسائل التواصل الاجتماعي سوف تُستخدم في عمليات الفحص التي تقوم بها USCIS، مما يزيد من التعقيدات المرتبطة بعملية تقديم الطلبات.
مراقبة إضافية للمتقدمين على تأشيرات الهجرة
يستهدف القرار الجديد العديد من نماذج الهجرة، بما في ذلك نموذج الطلب N-400 الخاص بالجنسية، ونموذج I-131 الخاص بطلبات الإذن للسفر، بالإضافة إلى نموذج I-485 الذي يتعامل مع تغيير حالة الإقامة. يقدر مسؤولو USCIS أن الأمر قد يستدعي من المتقدمين عادة نحو خمس دقائق إضافية لملء هذه المعلومات الجديدة.
التغييرات تحت إدارة بايدن
بينما تشهد سياسات الهجرة تحولات ملحوظة تحت إدارة بايدن، فإن USCIS تُلغى عددًا من الأوامر التنفيذية السابقة. من بين هذه التغييرات، تم إلغاء شرط معالجة ذوي الإقامة القانونية لم الشمل، بالإضافة إلى إدخال استفسارات جديدة حول الانتهاكات السابقة لقوانين الهجرة. على سبيل المثال، يسأل النموذج I-485 الآن المتقدمين عما إذا كانوا قد قضوا وقتًا غير قانوني داخل الولايات المتحدة منذ 1 أبريل 1997.
توسيع الاستفسارات المتعلقة بالدعم العام
دخلت أيضًا تعديلات جديدة تشمل سؤالًا يتعلق بأنواع الدعم العام المُقدم للمتقدمين، حيث يمكن الاعتماد على هذه المعلومات كأساس لرفض طلب الإقامة الدائمة. يشير الخبراء القانونيون إلى أن هذا قد يزيد من التعقيد في عملية تقديم طلبات الهجرة، مما يستدعي مزيدًا من الشفافية والالتزام بقوانين الهجرة.
القلق بشأن الخصوصية والمراقبة
تثير هذه السياسات الجديدة مخاوف بشأن الخصوصية، حيث يتزايد القلق حول مدى دقة وحرمة المعلومات التي يتم مراقبتها. يُبرز الخبراء أن إدراج وسائل التواصل الاجتماعي كجزء من التقييم الأمني يُعتبر خطوة نحو مزيد من الرقابة على الأفراد وأثرها المحتمل على حرية التعبير.
ملاحظات أخيرة على التدابير القانونية
تستمر النقاشات حول هذه التدابير وغيرها من القضايا المرتبطة بالهجرة في الولايات المتحدة، مع وجود دعوات إلى إعادة النظر في الإجراءات الحالية ومنح المتقدمين حقوقًا أفضل وضمانات أكبر. يُعبر العديد من المختصين عن قلقهم من أن هذه السياسات قد تساهم في تكثيف الشعور بعدم الأمان لدى المتقدمين للهجرة.
