2025-04-02 03:23:00
تعزيز سياسات دعم الأجانب في غيونغ-دو
عُقدت يوم 2 من الشهر الجاري، في مدينة سوون بمقاطعة غيونغ-دو، جلسة مشتركة بين حكومة المقاطعة وبنك كوريا المركزي، حيث ناقشت المواضيع المتعلقة بتغير التركيبة السكانية للأجانب في البلاد والطرق المثلى لدعمهم. يأتي هذا الاجتماع ضمن إطار التعاون المستمر بين الهيئتين، وذلك في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع المتزايدة.
التحديات السكانية للأجانب
تشير البيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي في تقريره الأخير إلى وجود زيادة ملحوظة في أعداد الأجانب المقيمين في غيونغ-دو، مما يساهم في ظهور قضايا جديدة تتطلب استجابة سياسية فعالة. ومن أبرز التحديات التي تم تسليط الضوء عليها في الاجتماع هي الشيخوخة المتزايدة في صفوف الأجانب، وارتفاع نسبة الأسر المفردة، بالإضافة إلى ضغوطات سوق العمل والمتعلقة بالصعوبات في الاستقرار الوظيفي.
مطالب الشركات الصغيرة والمتوسطة
أوضحت المناقشات أهمية تطوير سياسات تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تواجه صعوبات في التعامل مع الأجانب. حيث أشار ممثل من اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مشاكل التواصل ونقص الاستقرار الوظيفي، وأكد على الحاجة إلى تعزيز برامج تدريب خاصة باللغة والثقافة للأجانب. كما دعت الحاجة إلى تنويع خيارات تأشيرات العمل لتحسين استقدام العمالة الماهرة.
رؤية مستقبلية لسياسات الاندماج
خلال الاجتماع، أكد مسؤول حكومي أن النظر إلى الأجانب كسكان دائمين وليس كزوار مؤقتين يمثل محوراً أساسياً في تصميم السياسات المستقبلية. وأكد على ضرورة وضع استراتيجيات فعالة تعمل على تعزيز التثبيت الاجتماعي والاقتصادي للأجانب، مما يتطلب خطوات جادة في مجالات التعليم والإسكان والرعاية الاجتماعية.
تشكيل لجنة لدراسة أوضاع المهاجرين
أعلنت المقاطعة عن خطط لإجراء دراسة شاملة حول أوضاع المهاجرين في غيونغ-دو، وهي الأولى من نوعها على مستوى البلاد. هذه المبادرة تهدف إلى تحليل احتياجات المجتمع الأجنبي وتطوير سياسات بسيطة تتناسب مع خصوصيات حياتهم، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز عملية الإدماج الاجتماعي.
الإحصائيات السكانية المملكة عن الأجانب
وفقًا لبيانات وزارة الإدارة العامة والأمن، يستقطب الإقليم حوالي 80,980 أجنبي من أصل 245,954 مقيم في البلاد، مما يجعله نقطة جذب رئيسية للأجانب. انطلاقًا من هذا الواقع، تسعى حكومة غيونغ-دو إلى تعديل سياساتها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمقيمين الأجانب.
كما تهدف الحكومة أن تظل جزءاً من الحل لمساعدتهم في تجاوز التحديات اليومية التي يواجهونها، من خلال إنشاء بيئة تعتمد على الفهم المتبادل والتعاون المثمر.
مع توجهات الحكومة المتزايدة نحو تطوير السياسات الشاملة، يتم وضع الأسس اللازمة لمجتمع أكثر تنوعًا وشمولية، مما يُسهم في تعزيز الاستقرار والنمو في مقاطعة غيونغ-دو.
