“لم أتيت إلى كوريا للإنجاب” … المهاجرون قد يصبحون أداة لمواجهة انخفاض المواليد

2024-06-17 03:00:00

تفشي قضية الهجرة في المجتمع الكوري

بدأت تتزايد الأصوات المطالبة بزيادة الهجرة في كوريا الجنوبية، في ظل انخفاض معدلات المواليد. تتبنى حكومة الرئيس يون سوك يول، وفقاً لنهج مختلف عن الحكومات السابقة، سياسة منفتحة تجاه الهجرة. تم تحديد عدد العمال المهاجرين الذين يُسمح لهم بالدخول إلى البلاد برخصة عمل غير مهنية (E-9) ليصل إلى 165,000 شخص هذا العام، وهو رقم قياسي. كما دعا وزير العدل السابق، هانغ دوك هون، إلى إنشاء وكالة خاصة بالهجرة، لكنه في المقابل، يثير هذا الانفتاح مخاوف من استعمال المهاجرين كحل سهل لمشكلة انخفاض عدد السكان.

الحاجة إلى وكالة الهجرة

تعتبر إيسو مين، التي هاجرت من كمبوديا كزوجة مهاجرة، أن بناء وكالة للهجرة أمر ضروري. ذكرت أن عدم معرفتها بمكان الحصول على المساعدة عند وصولها إلى كوريا كان من أصعب التحديات. في حال تم إنشاء وكالة للهجرة، ستفتح هذه الهيئة آفاقاً جديدة للمهاجرين، خاصة في مجال العمل والدعم الأسري. ومع ذلك، تبقى إمكانية تحقيق آمال إيسو مين محل تساؤل، حيث أن أهداف الحكومة تتمحور حول التحكم وإدارة المهاجرين بصورة أكبر.

أجندة السيطرة على المهاجرين

الاتجاه السائد حالياً هو أن إنشاء وكالة الهجرة سيركز بشكل أكبر على تنظيم المهاجرين بدلاً من تقديم الدعم الحقيقي لهم. أشار وزراء سابقون إلى ضرورة التصدي للمهاجرين غير القانونيين وتعزيز الرقابة، وهذا يطرح تساؤلات حول الدوافع الحقيقية خلف إنشاء الوكالة. من المثير للاهتمام أن 68٪ من المشاركين في استطلاع أجرته مؤسسة أبحاث سياسات الهجرة يرون أن إنشاء وكالة الهجرة ضروري، لكن 66٪ منهم يعتبرون أن الهدف من ذلك هو تحسين إدارة المهاجرين.

إدارة مركزة للسياسات

تعتبر فكرة إدارة السياسات المتعلقة بالهجرة من قبل هيئة واحدة أمراً إيجابياً، حيث يتم تجنب الانقسام الحالي بين مختلف الوزارات. السياسة الحالية تتوزع بين وزارات مختلفة، مما يؤدي إلى غموض ونقص في التنسيق بين الأنشطة المتعلقة بالهجرة. يمكن أن يؤدي إنشاء وكالة هجرة واحدة إلى تخفيف هذه الفوضى.

الانتباه الى الهيكل الوظيفي للوكالة

يطرح وضع وكالة الهجرة تحت إشراف وزارة العدل بأسلوبها التقليدي في الرقابة والتأديب تساؤلات جدية حول نوايا الحكومة. يجب التفكير في كون وزارة الداخلية أو الادارات الأخرى التي تركز على قضايا السكان والتنمية الاجتماعية أكثر قدرة على إدارة هذه الوكالة بفعالية.

نظرة جديدة إلى الهجرة

تتطلب معالجة المشكلة الهائلة التي خلفتها معدلات المواليد المنخفضة في كوريا الجنوبية إعادة نظر في الأبعاد الاجتماعية والهيكلية التي ساهمت في تلك الأزمة. زيادة عدد المهاجرين دون معالجة الأسباب الجذرية لمعدل المواليد المنخفض لن يحل المشكلة الفعلية. يشير بعض الناشطين إلى ضرورة مواجهة الأبعاد الاجتماعية التي ساهمت في هذا الانخفاض، بدلاً من استخدام المهاجرين كوسيلة للتعويض عن الكثافة السكانية المفقودة.

واقع المهاجرين في ظروف عنيفة

تحتفظ بعض السياسات الحالية مثل نظام تصاريح العمل بحالة من عدم المساواة بين العمال المهاجرين، حيث يفقد هؤلاء القدرة على تغيير أماكن العمل بحرية، مما يتركهم عالقين في بيئات عمل غير صحية وقاسية. يدعو الناشطون إلى ضرورة تطوير السياسات لضمان عدم استغلال المهاجرين، الذين يتم النظر إليهم كأداة لحل不足 اليد العاملة.

ازدياد نظرة المجتمع العنصرية

تترك نظرة المجتمع السلبية تجاه المهاجرين أثراً سلبياً على اندماجهم. عانت إيسو مين، بعد تسع سنوات في كوريا، من تجارب مؤلمة بسبب النظرة التي تتلقاها كأم مهاجرة. تشير التجارب إلى أن المهاجرين يتم اعتبارهم متسببين في المشاكل الديموغرافية، وهذا الأمر يُظهر الحاجة لجسر الهوة بين الثقافة المحلية والمهاجرين.

الروابط الثقافية والتفاعل الاجتماعي

تزداد المخاوف من أن يؤدي استخدام المهاجرين كحل لمشاكل سكانية إلى تعزيز الانقسامات بينهم وبين السكان المحليين. الوعي المتزايد بالنظرة الأبوية والتمييز الإيجابي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصراعات بين الأجيال وتدهور العلاقات المجتمعية. وأظهرت الإحصاءات أن المهاجرين وأبناءهم يواجهون تحديات كبيرة في الوصول إلى التعليم العالي وتوظيف عادل.

الحاجة إلى التوافق الاجتماعي

يجب أن تنطلق الحلول من رؤية شاملة تتعامل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء. التحول نحو تعديل السياسات والاعتراف بالمهاجرين كجزء من الحل يتطلب إرادة سياسية قوية وتفهماً عميقاً لطبيعة العلاقات الإنسانية. إن وضع مصلحة المهاجرين وحمايتهم كجزء أساسي من سياسة الهجرة يمكن أن يساهم في بناء مجتمع أكثر شمولية وتماسكاً.