مساعدات بقيمة 40 مليون دولار للمشردين تُستخدم كذريعة لتعزيز الهجرة غير الشرعية

يعاني المتشردون في منطقة سان دييغو من أزمة حادة نتيجة تجميد الحكومة الفيدرالية لتمويل بقيمة 44 مليون دولار كان مخصصًا لتسوية مشكلات التشرد. يتذرع المسؤولون في إدارة ترامب بربط هذا التمويل بموضوع المهاجرين غير الشرعيين، مما أدى إلى تجميد المساعدات الحيوية دون أي توجيهات واضحة.

وفقًا لمصادر رسمية، قدمت إدارة بايدن خطة لدعم مختلف البرامج المتعلقة بالمتشردين، حيث تم الحصول على موافقة من الكونغرس قبل وقوع هذا التجميد. لكن إدارة ترامب فرضت قيودًا مشددة، مقترحة على الجهات المسؤولة توقيع اتفاقية تمنع تمويل أية خدمات قد يُستفاد منها من قبل المهاجرين غير الشرعيين، مما أثار انتقادات واسعة.

يشير الخبراء إلى أن هذه السياسة تُستخدم كذريعة لتقليص الدعم عن فئة لا علاقة لها بمسألة الهجرة، ما يؤدي إلى جعل المتشردين ضحايا لهذه الأجندة. فقد أثار العديد من المشرعين، مثل سكوت بيترز وسارا جاكوبس، القلق وقدموا رسائل إلى وزير الإسكان والتنمية الحضرية الفيدرالي تطالب بفتح التمويل المتجمد، إلا أن الردود التي تلقوها كانت معدومة حتى الآن، مما زاد من الإحباط في صفوفهم.

يوضح تامارا كولر، الرئيس التنفيذي لفريق التخطيط الاستراتيجي لمواجهة قضايا التشرد، أن الهجرة ليست العامل الرئيسي الذي يؤدي إلى أزمة التشرد في المنطقة. حيث كان في السابق يوجد نظام مخصص للإقامة للمهاجرين، لكن تم تقليص هذا النظام بشكل كبير في عهد ترامب، مما أدى إلى تواجد المهاجرين في مراكز الإيواء العامة المخصصة للمتشردين.

وتعكس هذه السياسة الفجوة العميقة بين إدارة ولاية كاليفورنيا وإدارة ترامب فيما يتعلق بالاستجابة لأزمات الإسكان والمشردين، مما يجعل العملية أكثر تعقيدًا وصعوبة. يتطلع المجتمع المحلي إلى استئناف الدعم الفيدرالي، مع أمل في أن تؤدي المحادثات الجارية إلى حل جذري للأزمة المستمرة.