2025-03-15 19:28:00
قيود سفر محتملة من إدارة ترامب على مواطني العديد من الدول
أفادت تقارير أن إدارة ترامب تفكر في فرض قيود جديدة على السفر تشمل مواطني عدة دول، بناءً على معلومات من مصادر مطلعة ومذكرة داخلية حصلت عليها وكالة رويترز. هذه المجمّعة تُظهر أن هناك خططًا لتقسيم الدول المعنية إلى ثلاث مجموعات مختلفة، تتراوح بين الحظر الكامل والمحدود على منح تأشيرات الدخول.
المجموعة الأولى: حظر كامل على 10 دول
تشمل المجموعة الأولى عشرة دول، منها أفغانستان وإيران وسوريا وكوبا وكوريا الشمالية، والتي ستكون عرضة لحظر تام يمنع مواطنيها من الحصول على تأشيرات دخول كاملة إلى الولايات المتحدة. هذا الحظر سيؤثر بشكل مباشر على الراغبين في السفر إلى البلاد من هذه الدول، مما قد يزيد من حدة القلق بين المجتمعات الدولية بشأن سياسة الهجرة الأمريكية.
المجموعة الثانية: تعليق جزئي على خمس دول
تتضمن المجموعة الثانية خمس دول تواجه تعليقًا جزئيًا للتأشيرات، مما سيؤثر بشكل خاص على تأشيرات السياحة والدراسة، بالإضافة إلى بعض فيز الهجرة الأخرى. الدول التي تم تصنيفها ضمن هذه المجموعة هي إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، حيث سيُسمح بالتقديم للحصول على بعض أنواع التأشيرات مع استثناءات معينة.
المجموعة الثالثة: تحذير لـ 26 دولة
أما المجموعة الثالثة، فتضم 26 دولة، منها بيلاروس وباكستان وتركمانستان، حيث سيتم النظر في فرض تعليق جزئي على إصدار التأشيرات للولايات المتحدة. هذا التعليق يعتمد على جهود حكومات هذه الدول للتصدي للمعوقات المذكورة خلال مدة زمنية قدرها 60 يومًا.
الخلفية القانونية والرقابية
تحرك إدارة ترامب يأتي بعد الأمر التنفيذي الصادر في 20 يناير، الذي يهدف إلى تعزيز الفحوصات الأمنية للمسافرين الأجانب الراغبين في دخول الولايات المتحدة للكشف عن التهديدات المحتملة للأمن الوطني. تم توجيه عدد من الوزراء لتقديم قوائم للدول التي تتطلب فرض قيود جزئية أو كاملة بسبب ما أُعتبر قصورًا في المعلومات المتعلقة بالفحص والتدقيق.
التوجهات السابقة لإدارة ترامب
يُذكر أن إدارة ترامب خلال فترة ولايتها الأولى في عام 2017، فرضت حظرًا جزئيًا على المسافرين من دول ذات أغلبية مسلمة، والذي تم وصفه لاحقًا بـ "حظر المسلمين". لقد جاء هذا بعد سلسلة من الأحداث، منها الهجوم الذي شنه تنظيم الدولة الإسلامية، مما أدّى إلى دعوة ترامب في ذلك الوقت إلى وقف شامل لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة حتى يتم فهم الوضع بوضوح.
الخطط المستقبلية وأهداف الهجرة
ستترافق القيود الجديدة المحتملة مع جهود وزارة الأمن الداخلي لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير المسجلين الذين يرتبطون بشبكات جريمة إرهابية تم تحديدها حديثًا، بما في ذلك العصابات المعروفة في فنزويلا وكولومبيا والسلفادور. ذلك يشمل أيضًا إجراءات ضده أولئك الذين تم الاعتراف بهم من بين الطلاب الأجانب، الذين قد يتعرضون لمخاطر فقدان وضعهم القانوني في البلاد.
اعتقالات وإجراءات قانونية ضد الطلاب الأجانب
بينما يتم النظر في تغيير سياسات الهجرة، يتم فرض إجراءات صارمة ضد الطلاب الأجانب، حيث تم اعتقال خريجين يحملون تأشيرات دراسية بعد المشاركة في مظاهرات. إدارة الأمن الداخلي اتخذت إجراءات ضد أفراد مثل محمود خليل ورانجاني سرينيفاسان اللذين تعرضا للملاحقة بسبب أنشطتهما السياسية، مما يعكس تحولًا في كيفية التعامل مع الأمور المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والاحتجاجات.
التصريحات الرسمية من وزارة الأمن
أصدرت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نوم، تصريحات تفيد بأن الحصول على تأشيرة للدراسة في الولايات المتحدة هو امتياز يجب أن يُحترم، مشددة على ضرورة إنهاء هذا الامتياز لمن يدعمون العنف والإرهاب. هذه التصريحات تعكس موقف الإدارة الصارم تجاه تلك الأنشطة وتؤكد على التزامها بمواجهة التحديات الأمنية.
