2025-02-25 03:00:00
تهديد إدارة ترامب للمهاجرين غير الموثقين بعقوبات جنائية
أعلنت إدارة ترامب عن إجراءات صارمة تجاه المهاجرين غير الموثقين في الولايات المتحدة، تركزت بشكل خاص على أولئك الذين يفشلون في التسجيل في السجل الحكومي. يتعرض هؤلاء الأفراد لمخاطر العقوبات الجنائية، بما في ذلك السجن والغرامات، في خطوة تعكس وتصعيد سياسة مكافحة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الحالية.
خلفية القرار الجديد
تم الكشف عن هذه الخطوة من قبل وزارة الأمن الداخلي، وتُطبق على المهاجرين الذين تزيد أعمارهم عن 13 عامًا والذين يقيمون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة. يهدف القرار إلى تسجيل أولئك الذين لم يقدموا بصماتهم أو لم يسجلوا في الحكومة الفيدرالية. حيث تسعى الإدارة من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز جهودها للضغط على المهاجرين غير الموثقين من أجل العودة طواعية إلى بلدانهم.
فرصة التسجيل للأفراد غير الموثقين
من المتوقع أن تحصل الفئة المستهدفة على فرصة للتسجيل في هذا السجل من خلال نموذج إلكتروني سيتم نشره لاحقًا. ومع ذلك، حذر المسؤولون من أن عدم التسجيل سوف يعرض الأفراد للملاحقة الجنائية، مما يمثّل تهديدًا حقيقيًا للعديد من الأسر غير الموثقة في البلاد.
الدوافع وراء السياسة الجديدة
تطرح الإدارة ذلك كوسيلة لتشجيع المهاجرين غير الموثقين على مغادرة البلاد طواعية، بدعوى أن هذه السياسة كانت مغفلة في ظل الإدارات السابقة. وعبر المسؤولة في وزارة الأمن الداخلي، تريشيا مكلاغلين، عن رسالة الحكومة بوضوح: "لمن في البلاد بشكل غير قانوني، الرحيل هو الخيار الأمثل الآن."
متطلبات التسجيل للأشخاص المعنيين
تستهدف السجلات المهاجرين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عامًا والذين أقاموا في الولايات المتحدة لأكثر من 30 يومًا دون تسجيل أو تقديم بصمات للأمن الداخلي. يتعين على أولياء الأمور أو الأوصياء القانونيين تسجيل أبنائهم القصر، وسيتم إصدار وثيقة تسجيل يجب على الأفراد البالغين حملها في جميع الأوقات لإثبات وضعهم.
استثناءات من السياسة الجديدة
من الجدير بالذكر أن هذه السياسة لا تنطبق على المقيمين الدائمين قانونياً أو الأفراد الذين تم استقبالهم بموجب سياسات الهجرة المعروفة باسم "الاستجابة الإنسانية"، وكذلك الأفراد الحاصلين على تأشيرات، حتى لو انتهت صلاحية تلك التأشيرات. أيضاً، لا تشمل السياسة المهاجرين الذين يتمتعون بأذونات العمل أو الذين يواجهون إجراءات قضائية بشأن قضايا الهجرة.
العلاقة بالتشريعات السابقة
تستند السياسة الجديدة إلى إجراء تنفيذي صادر عن الرئيس ترامب، الذي يستند إلى قانون تم تطبيقه خلال الحرب العالمية الثانية، والذي انطلق في الأصل بهدف تحديد المشتبه بهم من الشيوعيين. من هنا، فإن إعادة استخدام هذا الإجراء يسلط الضوء على التحول في أولويات الأمن القومي والهجرة في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.
من خلال هذه التدابير، تأمل إدارة ترامب في وضع ضغوط جديدة على المهاجرين غير الموثقين, مما يثير العديد من التساؤلات حول حقوق هؤلاء الأفراد وما يمكن أن يترتب على هذا الاتجاه في مجال سياسات الهجرة.
