2025-03-16 16:11:00
قيام سلطات الهجرة الأمريكية باعتقال طلاب من كولومبيا إثر احتجاجات مؤيدة لفلسطين
تسليط الضوء على الاعتقالات الأخيرة
في تطورات مثيرة للجدل في جامعة كولومبيا، قامت سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) باعتقال طالبة فلسطينية واحتجاز طالب هندي، وذلك على خلفية مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة لفلسطين. تشير التقارير إلى أن الاعتقالات تأتي عقب توجيه الاتهامات للطلاب بالتحريض على العنف والإرهاب، مما أثار جدلاً واسعاً حول حرية التعبير وحدودها.
تفاصيل اعتقال ليقعاء كردية
ليقتعاء كردية، فلسطينية من الضفة الغربية، اعتقلت بواسطة عملاء ICE بعد أن تجاوزت مدة تأشيرة الطالب F-1 الخاصة بها، والتي انتهت صلاحيتها في عام 2022 بسبب عدم الانتظام في الدراسة. تم اعتقالها في أبريل 2024 بسبب مشاركتها في احتجاجات مؤيدة لحركة حماس داخل الجامعة، وفق تصريحات وزارات الأمن الداخلي.
طالب هندي يُعلن عن مغادرة ذاتية
من جهة أخرى، تم إلغاء تأشيرة الطالبة الهندية رنجاني سرينيفاسان، التي كانت تدرس في الدكتوراه في جامعة كولومبيا، بسبب ما وصفته السلطات بأنه تحريض على العنف والإرهاب. اختارت سرينيفاسان العودة إلى الهند من خلال تطبيق CFP Home، وهو ما يمثل خطوة تصعيدية أخرى في إجراءات الهجرة ضد المتظاهرين.
ردود الأفعال الحكومية والمجتمعية
عبرت كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي، عن موقف صارم مفاده أنه يجب إلغاء تأشيرات الطلاب الذين يدعون للعنف والإرهاب. تعكس هذه التصريحات موقف الحكومة الأمريكية إزاء الاحتجاجات والتعبير عن الرأي وما يرتبط بذلك من تداعيات قانونية.
انتقادات حول مزاعم خرق الحقوق الدستورية
أثارت اعتقالات الطلاب، خصوصاً اعتقال محمود خليل، قائد الاحتجاجات في الحرم الجامعي، جدلاً قانونياً حول حقوق الأفراد بموجب الدستور الأمريكي. بينما وقع خليل في الاحتجاز، دافعت عن حقوقه منظمات مدنية مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، مشددة على أن التعديل الأول من الدستور يضمن حماية حرية التعبير لجميع الأفراد داخل الولايات المتحدة.
قضية كوانغ هاي تشيو وأثرها في الحقوق الدستورية
يسلط المقال الضوء على القضية الشهيرة "كوانغ هاي تشيو ضد كولدينغ" لعام 1953، التي أكدت أن الأفراد الذين يدخلون الولايات المتحدة بصورة قانونية يتمتعون بنفس الحقوق التي يكفلها الدستور لجميع الأشخاص. امتدت الحقوق الدستورية، بما في ذلك حق الالتزام بالإجراءات القانونية، لتشمل جميع الأجانب المقيمين في البلاد، حتى وإن دخلوا بشكل غير قانوني.
النقاش حول حدود حرية التعبير في الجامعات
تتناقض وجهات نظر الأكاديميين حول حدود حرية التعبير. ويشير مايكل روث، رئيس جامعة ويسليان، إلى أهمية حماية حرية التعبير، معتبرًا أن تقديم وجهة نظر معينة يجب ألا يعد سببًا لتقييد حقوق الأفراد، ما يفتح المجال للنقاش حول كيفية توازن الجامعات بين تأمين البيئة الأكاديمية ومراعاة حرية التعبير.
هذا السياق يعكس التوتر الحالي حول قضايا الهجرة والتعبير داخل الحرم الجامعي، مما يثير تساؤلات حول دور التعليم العالي في تعزيز النقاشات العامة وأثر السياسات الحكومية على الطلاب والحقوق المدنية.
