2025-03-24 16:03:00
محور الجهود الحكومية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
أعلنت السلطات الفيدرالية الأمريكية أنها قد اتخذت إجراءات قانونية ضد أكثر من 840 مهاجرًا غير شرعي خلال الأسبوع الثالث من مارس، وذلك في إطار حملة وطنية تُعرف باسم “استرجاع أمريكا”. هذه المبادرة تهدف إلى تقليل أعداد المهاجرين غير الشرعيين وتهدف أيضًا إلى مواجهة العصابات ومنظمات الجريمة العابرة للحدود وحماية المجتمعات من المجرمين العنيفين.
توزيع القضايا في الولايات الجنوبية
في ولايات مثل أريزونا وتكساس وكاليفورنيا ونيو مكسيكو، تم توجيه التهم لأكثر من 840 فردًا بسبب انتهاكات لقوانين الهجرة الأمريكية. وبلغ عدد القضايا المرفوعة في ولاية أريزونا وحدها 217 قضية، حيث تم توجيه التهم لـ 91 مهاجرًا بسبب إعادة دخولهم غير القانوني إلى البلاد، و103 آخرين لدخولهم الولاية بشكل غير قانوني.
الجرائم المرتبطة بمهربى المهاجرين
كما عمل المدعون العامون في الولايات المتحدة على رفع 15 قضية ضد 23 شخصًا متهمين بتهريب المهاجرين عبر ولاية أريزونا. وفي ولاية كاليفورنيا الوسطى، تم إلقاء القبض على 17 فردًا بتهمة العودة إلى البلاد بعد ترحيلهم، وغالبية هؤلاء الأفراد كانوا يحملون سوابق جنائية مثل الاعتداء.
دور وزارة العدل في مكافحة الجرائم
صرحت وزارة العدل بأن منطقة الجنوب في كاليفورنيا وحدها قد قامت برفع أكثر من 90 قضية تتعلق بجرائم الحدود، مشمولةً تهريب المهاجرين، وإعادة الدخول بعد الترحيل، وتهريب المواد المخدرة. وبالإضافة إلى ذلك، قُدم 46 شخصًا للمحاكمة في نيو مكسيكو، حيث شملت التهم إعادة الدخول بشكل غير قانوني وتهريب الأشخاص.
عقوبات مشددة للمخالفين
وفقا لتوجيهات وزارة العدل، فإن المهاجرين غير الشرعيين الذين يعاودون دخول البلاد بعد الترحيل قد يواجهون عقوبة تتراوح بين عامين إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي في حالة إدانتهم بجرائم خطيرة مسبقة.
إجراءات إضافية لتعزيز الأمن على الحدود
أكدت السلطات الفيدرالية أنها اعتقلت 81 مهاجرًا غير شرعي في ولاية كنتاكي كجزء من هذه الحملة. في المقابل، تتجه إدارة الهجرة والجمارك لإبرام اتفاق مع دائرة الإيرادات الداخلية بحيث يمكن الوصول إلى معلومات دافعي الضرائب، ما يثير تساؤلات حول خصوصية المعلومات.
المساعي المستمرة لحماية المجتمع
تجري هذه الحملات بأكبر جيش من المحامين الذين يعملون على تقديم المساعدة القانونية في جميع قضايا الهجرة. حيث أشاد المسؤولون في وزارة العدل بجهود المدعين العامين على الحدود، مؤكدين أن العمل الذي يقومون به يسهم في استعادة الأمان على الحدود ويعزز السلم المجتمعي.
النظرة المستقبلية
تشير التكتيكات الجديدة إلى أن الحالة المؤسسية للجهات الحكومية ستستمر في التأقلم مع الظروف المتغيرة؛ مما يؤكد ضرورة العمل المشترك بين مختلف السلطات لتعزيز الأنظمة الأمنية والمكافحة الفعالة لجرائم الهجرة.
