2025-04-02 17:04:00
في واقعة أثارت جدلاً واسعًا، انتقد المدعي العام في بوسطن بشدة وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بعد أن احتجزت أحد المشتبه بهم بينما كان يتواجد في قاعة المحكمة. تم إلقاء القبض على ويلسون مارتيل-ليبرون، البالغ من العمر 49 عامًا، وسط إجراءات المحاكمة من قِبل العميل براين سوليفان، مما أدى إلى إصدار حكم قضائي ينفي قانونية هذا الإجراء.
انتقادات شديدة لوكالة ICE
عبّر المدعي العام كيفن هايدن عن استيائه من تصرفات ICE، حيث وصفها بأنها غير مسؤولة وتعرض حقوق المتهم للخطر. أشار إلى أن التصرفات هذه تقوض جهود مكتب الادعاء في محاسبة المدعى عليه على الجرائم المزعومة، واعتبر أن هذا الأمر يجعل من بوسطن مكانًا أقل أمانًا.
تأثيرات واسعة على سلامة المجتمع
أوضح هايدن أن أفعال ICE تؤدي إلى تراجع التعاون مع الشهود، حيث يشعر الكثير منهم بالخوف من الاعتقال. وذكر أن الضحايا أصبحوا مترددين في تقديم المعلومات عن الجرائم التي تعرضوا لها خوفًا من تداعيات تدخل ICE، معتبرًا أن ذلك يهدد السلامة العامة.
تفاصيل احتجاز مارتيل-ليبرون
جرت الحادثة بعد جلسة محكمة حيث تم استدعاء الشهود، وعند مغادرة مارتيل-ليبرون لم يتم التعريف بهوية العناصر التي أوقفته. وبمجرد أن قُبض عليه، تم نقله بسرعة، مما أثار توتراً كبيرًا بين الحضور.
المدعي العام يتدخل ضد الإجراء
بعد الاحتجاز، انتقدت القاضية سوليفان، حيث اعتبرت أن توقيف مارتيل-ليبرون خلال المحاكمة ينتهك حقه في محاكمة عادلة. وقد قُدمت تهم بالاحتقار ضد سوليفان، مما دفع مكتب المدعي العام في مقاطعة سوفولك للنظر في إمكانية متابعة القضية ضد منتسبي ICE.
حجج وزارة العدل الأمريكية
قدمت وزارة العدل دعمًا لإجراء سوليفان في محكمة اتحادية، حيث أكدت أن المحكمة التابعة للدولة لا تمتلك السلطة لإصدار حكم ضد عملاء فدراليين. حذرت الوزارة من أن هذا الأمر يمثل انتهاكًا لمبادئ الفيدرالية التي تهدف إلى حماية العلاقات بين السلطات الحكومية المختلفة.
الإجراءات القانونية للدولة
خلال هذه الظروف، كانت الشرطة التابعة للدولة قد أصدرت بيانًا يوضح أنها لم تتدخل أو تحاول تعطيل الإجراءات التي قامت بها ICE، في حين أكد هايدن أن محاميه لم يتعاونوا بأي شكل من الأشكال مع ICE. وأكد أن جميع الإجراءات المتخذة كانت بهدف ضمان محاكمة عادلة لمارتيل-ليبرون.
تأثيرات سابقة على التعاون مع السلطات
تجدر الإشارة إلى أن انتشار وكلاء الهجرة في الأماكن العامة، بما في ذلك محاكم بوسطن، قد أثار احتجاجات قوية من قِبل القضاة والمسؤولين المحليين، خاصة في الفترة الأخيرة من فترة حكم الرئيس السابق. وقد أدى ذلك إلى فرض سياسات أكثر صرامة في مجال التوقيف وتعطيل نظام المحاكم، مما ينذر بمخاطر أكبر على سلامة المجتمع.
التوترات داخل قاعة المحكمة
وصف سوليفان المشهد بأنه كان متوتراً للغاية، حيث تدخل عناصر ICE بسرعة ودون الإعلان عن هويتهم، مما أثار قلق العديد من الحاضرين. ووفقاً للإجراءات القانونية، يواجه مارتيل-ليبرون حاليًا خطر الترحيل إلى موطنه، وهو ما يزيد من تعقيد القضية.