2025-03-22 04:29:00
إنهاء الوضع القانوني لنصف مليون مهاجر في الولايات المتحدة
أعلنت الحكومة الأمريكية عن قرار إنهاء الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين، مما يهيئ لهم فرصة قصيرة لمغادرة البلاد. هذا القرار يأتي في إطار الحملة الشاملة التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب لخفض معدلات الهجرة وتصعيد عمليات الترحيل.
التأثير المباشر على المهاجرين
تشمل السياسة الجديدة نحو 532,000 مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة تحت برنامج تم إطلاقه في أكتوبر 2022 من قبل الرئيس السابق جو بايدن. هذا البرنامج الذي تم توسيعه في يناير 2023، أتاح دخول حوالي 30,000 مهاجر شهريًا من الدول الأربع، مقابل تحسين الظروف الإنسانية السيئة التي يعيشونها.
المهلة الزمنية المحددة للمغادرة
سيفقد هؤلاء المهاجرون قانونيتهم بعد 30 يومًا من نشر الأمر في السجل الفيدرالي، وهو ما من المتوقع أن يحدث يوم الثلاثاء المقبل. وبناءً على ذلك، يتعين على المهاجرين الذين استفادوا من البرنامج مغادرة البلاد بحلول 24 أبريل، ما لم يتمكنوا من الحصول على وضع قانوني آخر يسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة.
دعوات إلى استشارة محامين مختصين
في ظل هذا الوضع المتأزم، دعت المنظمة غير الربحية "Welcome.US" المعنية بدعم اللاجئين إلى ضرورة استشارة محامي هجرة فورًا لكل من تأثر بهذا القرار. وقد أشار العديد من المحامين والمختصين إلى أن هذا الإعلان سيسبب حالة من الفوضى والارتباك للعديد من الأسر والمجتمعات التي تعتمد على هؤلاء المهاجرين.
سياسة مؤقتة تواجه سخطاً عاماً
يعتبر برنامج "Processes for Cubans, Haitians, Nicaraguans, and Venezuelans" المؤقت خطوة نحو تحسين الوضع الإنساني على الحدود الأمريكية-المكسيكية، لكنه يحمل في طياته تحديات ومخاطر كبيرة للمهاجرين. الرسميون في وزارة الأمن الداخلي الأميركية أكدوا على أن نظام "البرول" هو نظام مؤقت بطبيعته، ولا يوفر أساسًا للحصول على وضع قانوني دائم.
تداعيات قانونية واجتماعية
أشار المحامون إلى أن الغالبية العظمى من المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة من خلال برنامج CHNV ستواجه صعوبة في الحصول على وضع قانوني، حيث تم تقديم حوالي 75,000 طلب لجوء فقط. هذا يعني أن معظم هؤلاء الأفراد سيجدون أنفسهم في وضع غير قانوني ويُعتبرون معرضين لخطر الترحيل.
تعقيدات الوضع الإنساني
تعكس هذه الخطوة القوات التغيرات السياسية في الولايات المتحدة، حيث تزيد الخطط الحالية من التوترات بين الحكومة والمجتمعات المهاجرة. قوبلت هذه الإجراءات بانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي ترى أن هذه السياسات ستفاقم من المآسي الإنسانية.
نماذج من النزوح الجماعي
على مدار العقد الماضي، فر أكثر من سبعة ملايين فنزويلي من بلادهم بسبب التدهور الاقتصادي والسياسي تحت حكم نيكولاس مادورو. إن هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين تشكل تحديًا كبيرًا لكل من الدول المستقبلة، مثل الولايات المتحدة، وما تعكسه من أعباء قد تتفاقم مع انتهاء الوضع القانوني للمهاجرين.
