2025-03-24 17:36:00
مقتل مهاجر في جريمة وحشية بليطالب على يد ثلاثة مهاجرين
أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة سوفولك بولاية نيويورك عن توجيه اتهامات لثلاثة مهاجرين بعد أن قاموا بقتل مهاجر آخر بطريقة عنيفة على جزيرة لونغ آيلند. تصف المدعية العامة الحادث بأنه جريمة قتل بشعة، وذلك بعد العثور على الضحية جثة في حاله مروعة.
تفاصيل الحادثة وأشخاص المدعى عليهم
وقع الحادث في 18 فبراير الماضي، حيث هاجم ثلاثة رجال، يُعتقد أنهم يعيشون بلا مأوى، الضحية كان يُدعى كانديدو غوادالوبي سارافيا مارتينيز، الذي يبلغ من العمر 39 عامًا. المدعى عليهم هم: براندان هيريديا إسكوبار (19 عامًا) من غواتيمالا، جون لوبيز كامبوس (18 عامًا) من السلفادور، وجوليو بيلتران (39 عامًا) من السلفادور.
اكتشاف الجريمة
تم اكتشاف جثة سارافيا مارتينيز داخل خيمة قرب شارع سوفولك، وعند الوصول، وجد رجال الشرطة حبلًا حول عنق الضحية، بالإضافة إلى علامات تدل على تعرضه للضرب، وجرح ناتج عن طعنة أدت إلى قطع شريان كاروتيد. تم العثور أيضًا على سلاح مميت، وهو منجل، فضلاً عن سكين ملوث بالدماء في مكان الجريمة.
التصريحات الرسمية
وأدلى المدعي العام في المقاطعة، راي تييرني، ببيان حول الحادثة، حيث أشار إلى أن هذه الجريمة تعكس مستوى مروعًا من العنف. وأكد عمله على محاسبة الجناة، قائلاً: "لن نتسامح مع هذا النوع من العنف في مقاطعة سوفولك. مثل هذا العنف يؤثر علينا جميعًا".
حالة الضحية والمهاجمين
الضحية وأفراد الهجوم كانوا بلا مأوى، حسب المعلومات التي قدمتها المدعية العامة. هذا الوضع يعكس صورة مأساوية عن قضايا المشردين الذين يواجهون أخطارًا عديدة في حياتهم اليومية.
الأدلة الرقمية
طوّرت السلطات دلائل تثبت تورط المدعى عليهم في الجريمة، حيث عثرت على لقطات فيديو من كاميرات المراقبة الخاصة بعدد من المتاجر المحيطة. لقد صورت الكاميرات المدعى عليهم وهم يهربون من موقع الجريمة ويتوجهون إلى مغسلة قريبة.
تبعات العدالة
تم توجيه الاتهام للمشتبه بهم بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، مما يعني أنهم قد يواجهون عقوبة تصل إلى 25 عامًا إلى الحياة في السجن إذا ثبتت إدانتهم.
إجراءات المحكمة
تتواصل خطوات الإجراءات القانونية، حيث تأجلت محكمة براندان هيريديا إسكوبار إلى 27 مارس، وجوليو بيلتران إلى 10 أبريل، فيما تم تحديد موعد لجون لوبيز كامبوس في 23 أبريل.
الصمت حول وضع الهجرة
بالرغم من أن الجريمة تحمل طابعًا اجتماعيًا وصحيًا، إلا أن الهيئة المدعية تمتنع عن التعليق بخصوص حالات الهجرة للمعتقلين، مشيرةً إلى أن ذلك قد يؤثر سلبًا على سير القضية.
المعلومات المذكورة أعلاه تعكس واقعًا مأساويًا لضحايا العنف، وتعزز الحاجة إلى حوار مجتمعي أعمق حول قضايا المشردين والجرائم المرتبطة بها.
