2025-02-25 03:00:00
تحقيقات شاملة ضد استغلال العمالة غير القانونية
أعلنت هيئة تحقيقات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الأمن الوطني الأمريكية (ICE-HSI) عن تنفيذ سلسلة من المذكرات الفيدرالية التي تستهدف الأفراد المرتبطين بممارسات استغلال العمالة غير القانونية في ولايات نيبراسكا ومينيسوتا ونيفادا. تم تنفيذ هذه المذكرات بالتعاون مع عدة وكالات محلية وفيدرالية في صورة عمليات توقيف موسعة تم خلالها القبض على 17 شخصًا يشتبه في ارتباطهم بمؤامرة واسعة لاستغلال العمالة غير المصرح بها.
تفاصيل العمليات والتوقيفات
شهدت عمليات البحث والتوقيف التي جرت في 8 أغسطس الجاري اعتقال السلطات لـ133 عاملاً غير قانوني من قِبل وحدة ICE. العديد من هؤلاء الأفراد كانوا يعملون في ظروف صعبة وغير قانونية في مجموعة من الشركات الزراعية التي تم استهدافها. إذ اعتُقل هؤلاء العمال لمخالفات تتعلق بالهجرة، وتمت إدارتهم ضمن عمليات قانونية معينة لمراجعة حالاتهم في محكمة الهجرة.
الأساليب المستخدمة في استغلال العمالة
تظهر التحقيقات أن الأفراد المتورطين في هذه الشبكة تعمدوا إنشاء قوة عمل غير قانونية في أعمالهم، مما مكنهم من الحصول على مزايا اقتصادية غير عادلة عن طريق الغش ومخالفة القوانين الأمريكية. علاوة على ذلك، تشير الأدلة إلى أن العمال المهاجرين كانوا مضطرين لتسليم جزء من رواتبهم للوسطاء الذين يسهمون في تحويل الأموال بشكل غير قانوني، مع فرض رسوم إضافية عليهم. كما يُزعم أنهم تعرضوا للتهديد سواء بالاعتقال أو الترحيل إذا ما حاولوا الإبلاغ عن الممارسات غير القانونية.
المواقع المستهدفة وأعمال التفتيش
تم استهداف عدة مواقع تجارية خلال العمليات، بما في ذلك:
- مزارع كريستنسن في ولاية مينيسوتا.
- مزارع نهر إلكهورن وغيرها من الشركات الزراعية في ولاية نيبراسكا.
- مطاعم ومحلات تجزئة في مختلف المدن، والتي تشكل نقطة انطلاق لهذه الأنشطة غير القانونية.
التعاون مع وكالات متعددة
تمت هذه العمليات بتنسيق بين مجموعة متنوعة من الوكالات الحكومية، بما في ذلك مكتب المدعي العام لمنطقة نيبراسكا، وعمليات تنفيذ وإزالة ICE وغيرها من هيئات إنفاذ القانون المحلية. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز الجهود المبذولة لحماية العمال الأمريكيين وتعزيز الأمن القومي من خلال استهداف الشركات التي تستغل العمالة غير القانونية.
تعامل مع الإنسانية أثناء التوقيف
بينما كانت هذه العمليات تهدف إلى تطبيق القانون، أُخذت بعين الاعتبار الأمور الإنسانية، حيث تم إطلاق سراح بعض الأفراد الذين تم احتجازهم لأسباب تتعلق بالصحة أو القضايا العائلية. هذا النهج يعكس المحاولة لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والاعتناء بحقوق الأفراد المتأثرين.
هيئة أمنية مستمرة لمكافحة الانتهاكات
تستمر هيئة HSI في تركيز جهودها على مكافحة انتهاك حقوق العمال، ومواجهة العبودية الحديثة، واستغلال الأطفال في العمل، مما يؤكد على التزامها بمحاربة أي شكل من أشكال التمييز. تسعى تلك الهيئة لتعزيز الوعي والإمتثال بين الشركات لضمان عدم انتهاك القوانين المتعلقة بالهجرة وظروف العمل.
خدمات المعلومات والاستعلام
لتسهيل عملية التواصل مع أفراد عائلات الموقوفين، توفر الوكالة خطًا هاتفياً مجانيًا يعنى باستفسارات الأقارب حول مواقع وأوضاع المحتجزين. تعتبر هذه الخدمة جزءًا من جهود هيئة HSI لتوفير الشفافية والمساعدة للعائلات المتأثرة بعمليات التوقيف.
توازن القانون والسياسة
على الرغم من أن القضايا الجنائية التي ترتبط بهذه التحقيقات تعتبر اتهامات وليست إثباتات للذنب، فإن هيئة HSI واثقة مما توصلت إليه من أدلة تدعم هذه التهم. تتخذ الإجراءات القانونية بناءً على الممارسات المتبعَة، مع التأكيد على أن كل من يتم اعتقاله يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته في محكمة قانونية.
