2025-01-27 03:00:00
تنفيذ إجراءات الترحيل الجماعي
تعد عمليات الترحيل الجماعي من أبرز ركائز سياسة الهجرة التي تبناها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. منذ توليه المنصب، أعلن عن خطة واسعة النطاق تتضمن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. قدمت وزارة الدفاع الأمريكية دعمها لإجراء عمليات الترحيل عبر توفير طائرات عسكرية لمساعدة وكالات الحدود في نقل المهاجرين المعتقلين، وذلك في محاولة لترحيل أكثر من 5000 شخص من مناطق مثل سان دييغو وإل باسو.
تشير الإحصائيات المحتفظ بها من قبل إدارة الهجرة والجمارك (ICE) إلى ترحيل أكثر من ألف شخص خلال أيام قليلة فقط من دخول ترامب المكتب البيضاوي. وقد زعم المسؤولون في الإدارة أن عمليات الترحيل ستستمر في الزيادة. رغم ذلك، واجهت هذه السياسات ردود فعل دولية، مثل اعتراض الحكومة الكولومبية على استخدام طائرات عسكرية لنقل الأشخاص المدرجين ضمن قوائم الترحيل.
تعزيز الإجراءات على الحدود الأمريكية-المكسيكية
بادر ترامب إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود الجنوبية مع المكسيك من أجل تعزيز التدابير الأمنية. مع الإعلان عن إرسال 1500 جندي إضافي، أصبح عدد الجنود المنتشرين على الحدود يبلغ 4000، مما يمثل زيادة بنسبة 60%. يتمثل دور هؤلاء الجنود في تقديم الدعم لوكالات الحدود وزيادة الوجود العسكري من خلال مراقبة الحدود والمساعدة في بناء الأسوار.
على الرغم من أن إدارة بايدن أيضًا استخدمت الجنود للمساعدة في إزالة الضغط الإداري عن وكالات الحدود، فقد شهدت السيطرة على الحدود انخفاضًا كبيرًا في عدد المهاجرين الذين تم ضبطهم في السنوات الأخيرة، مما جعل السياسة تثير قضايا تتعلق بالسلوكيات المستدامة المطلوبة في إدارة الحدود.
وقف معالجة طلبات اللجوء
أصدر ترامب عدة أوامر تنفيذية بهدف إيقاف دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة. بموجب هذه القرارات، تم إنهاء الحق القانوني للمهاجرين في طلب اللجوء، مما شكل تغييرًا ملحوظًا في السياسات القائمة التي كانت تتيح لهم التقدم بطلبات عند الوصول إلى الحدود. برغم ذلك، تواصلت النتائج السلبية مع بقاء آلاف الأشخاص عالقين على الحدود في انتظار معالجة الطلبات.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة بايدن حاولت إعادة بعض حقوق اللجوء لكنه قامت أيضًا بإدخال تغييرات شديدة على السياسة، مما يشير إلى استمرار الانتقادات حول المعاملة القانونية للمهاجرين.
إلغاء تطبيق CBP One
أحد التغييرات الإدارية التي حدثت بسرعة بعد انتهاء ولاية بايدن هو إلغاء تطبيق CBP One الذي كان يُستخدم بواسطة المهاجرين لتحديد مواعيد مع وكالات الحدود. أدت إزالة هذا التطبيق إلى ترك العديد من الأشخاص الذين كانوا ينتظرون في المكسيك بلا خيارات واضحة للدخول إلى الولايات المتحدة. التقديرات تشير إلى وجود نحو 30 ألف شخص عالقين بسبب الإلغاء المفاجئ للتطبيق، مما أضفى مزيدًا من التعقيد على إجراءات الهجرة.
تسبب هذا القرار في إثارة الغضب بين المدافعين عن حقوق المهاجرين، حيث اعتبرت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان أن إلغاء التطبيق أدى إلى فقدان فرص المحمية القانونية للمهاجرين.
بناء مراكز استيعاب في المكسيك
أوضحت الحكومة المكسيكية أنها تستعد لاستقبال أعداد كبيرة من المهاجرين الذين قد يتأثرون بأوامر الترحيل في الولايات المتحدة. بدأت جهود بناء مراكز لاستيعاب هؤلاء المهاجرين في تسع مدن حدودية، تستهدف تقديم المساعدات الأساسية مثل الطعام والرعاية الصحية.
يطلق على هذه الحملة "المكسيك تحتضنك"، وهي تستهدف توفير بيئة آمنة للمهاجرين العائدين. ومع ذلك، هناك مخاوف من قدرة المكسيك على التعامل مع الزيادة المحتملة في عدد المهاجرين، especially هؤلاء النازحين من النزاعات السياسية أو العنف الإجرامي، مما يثير النقاش حول مدى أمان هذه العودة.
توسيع صلاحيات ICE وتنفيذ المداهمات
كان من ضمن الأوامر التنفيذية التي أقرها ترامب توسيع نطاق صلاحيات إدارة الهجرة والجمارك (ICE). تم التخلي عن السياسة السابقة التي كانت تمنع القيام بالمداهمات في المناطق الحساسة مثل المدارس والمستشفيات. كما تم توجيه الوكالات المحلية لتولي بعض المهام المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة.
على الرغم من عدم وضوح عدد المداهمات التي تمت بعد بدء الولاية الجديدة، يُشير تقديم تقارير لاحقة إلى تنفيذ نحو 956 عملية اعتقال في يوم واحد فقط، مما يعكس طبيعة السياسة الجديدة المتمثلة في الصرامة في تنفيذ القوانين في مجالات كانت تُعتبر في السابق محصنة ضد المداهمات.
