الولايات المتحدة

كما تعتقل ICE الطلاب الدوليين، يقدم عالم قانوني رأيه: NPR

2025-04-02 13:38:00

الاعتقالات التي تنفذها القوات الأمريكية وتأثيرها على الطلاب الدوليين

في يوم 25 مارس 2025، تعرضت طالبة تركية تدعى رومييسا أوزتورك، البالغة من العمر 30 عاماً، للاحتجاز من قبل مجموعة من العملاء الفيدراليين في ماساتشوستس، حين كانت تتوجه لتناول العشاء. على الرغم من أنها كانت تحمل تأشيرة دراسة صالحة، جرى إلغاء تأشيرتها دون سابق إنذار، مما أدى إلى احتجازها وتهجيرها لمركز احتجاز في منطقة نائية من لويزيانا.

سياق الاعتقالات

هذه القضية ليست وحيدة من نوعها؛ فقد تبعت الاحتجاجات التي حدثت بسبب الحرب في غزة، حيث أعلن إدارة ترامب عن استراتيجية تهدف إلى مكافحة ما وصفته بـ "المتعاطفين مع حماس" بين الطلاب في الجامعات. خلال الأشهر الأخيرة، ازدادت عمليات اعتقال الطلاب الدوليين في عدة جامعات كبرى، منها كولومبيا وجامعة مينيسوتا وجامعة ألاباما، مما يبعث على القلق بشأن أمن الطلاب الأجانب.

ردود الفعل من المجتمع الأكاديمي

في إطار هذا السياق، صرح البروفيسور دانييل كانسترووم، الذي درس آثار سياسة الهجرة على مدى ربع قرن، بأن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للطلاب الذين يدرسون في الولايات المتحدة بصورة قانونية. إذ تهدف هذه التحركات إلى إرسال رسالة intimidatory تخيف الطلاب وتثير القلق في قلوبهم، مما قد يضعف النشاط الأكاديمي والبحثي في الجامعات.

حالة رومييسا أوزتورك كمثال بارز

الاحتفاظ بكثافة القوانين لم يقتصر على التعامل مع الحالات الأكثر تطرفًا، بل جاء الاعتقال في حالة رومييسا للفت الانتباه إلى الطرق التي تُستخدم بها السلطة الحكومية لإخضاع الأفراد. وتبرز هذه الحالة كيف يتم استخدام القوة بشكل غير مبرر ضد الأفراد، مما يجعلهم يعيشون حالة من الرعب والقلق.

النداءات المتكررة للحقوق الإنسانية

كما أضاف كانسترووم، وهو مؤسس عيادة الهجرة وكسب اللجوء في كلية بوسطن، أن الحكومة تمتلك حق التحكم في حدودها، إلا أن هذا الحق يجب أن يتماشى مع احترام الكرامة الإنسانية. يُلاحظ أن هذه الأساليب غالبًا ما تتجاوز حدود ما هو مقبول، مما يستدعي انتباه المجتمع المدني للنضال ضد مثل هذه الممارسات.

  البيت الأبيض يتجاهل المحكمة ويستند إلى قانون الأعداء الأجانب لترحيل مئات الفنزويليين

المخاطر القانونية السابقة

تعود جذور هذا النقاش إلى تاريخه الطويل في الولايات المتحدة، حيث تمت مواجهات مشابهة في الماضي. ومن المؤكد أن هذه الاعتقالات تمثل جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى استهداف الأفراد الذين يحملون الإقامات الشرعية، مما يثير التساؤلات حول ما إذا كان هذا الاتجاه يمثل خطوة نحو استدامة قوة الحكومة على الحقوق المدنية.

التأثير على حقوق المتحدثين الأجانب

تعتبر حقوق المتحدثين الأجانب، بما في ذلك الطلاب، مسألة شائكة تتطلب فحصًا دقيقًا. إن الأنظمة القانونية المعمول بها تحدد معايير لمعاقبة الأفراد بناءً على مواقفهم السياسية أو أنشطتهم، وهو ما يقوض بشكل خطير قاعدة عدم التمييز التي تعد جزءًا أساسيًا من القيم الديمقراطية في الولايات المتحدة.

استشراف المستقبل

يستشرف المحللون أن المخاوف بشأن التفويض الحكومي لنقاشات قديمة مجددًا تتوقع احتمالية ظهور سلوكيات مشابهة تستهدف فئات أخرى، بما في ذلك المواطنون الذين حصلوا على الجنسية عن طريق الولادة. إن هذا الأمر يتطلب مراقبة دائمة لتأثير هذه السياسات على حقوق الأفراد وأمن المجتمعات.

الخلاصة

تتداخل الأحداث والتغييرات في السياسات بشكل مضطرب، تاركة آثارًا عميقة تتجاوز مجرد حالة فردية. إن تأثير هذه الاعتقالات على الطلاب الدوليين يمكن أن يغير مشهد التعليم العالي في الولايات المتحدة، مما يستدعي إعادة النظر في كيفية تصرف الحكومة مع حقوق الأفراد، حتى أولئك الذين يحملون تأشيرات دخول قانونية.