لا وجود لما يُسمى “مهاجر غير قانوني” | مهدي حسن

2025-04-02 06:03:00

مفهوم المهاجرين غير الشرعيين في السياق القانوني

في بداية يناير 2025، أُقيمت أول مؤتمرات صحفية لإدارة ترامب الثانية، حيث واجهت قضايا معقدة تتعلق بالهجرة. خلال هذا المؤتمر، طرح أحد الصحفيين سؤالاً حول عدد المهاجرين الذين تم اعتقالهم، وأي منهم يمتلك سجل جنائي. كان رد السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت واضحًا، حيث اعتبرت جميع المهاجرين غير الشرعيين مجرمين بسبب اختراقهم القوانين الأمريكية. لكن هذا الرد شابته العديد من الأخطاء والمغالطات التي تثير تساؤلات حول القوانين والمفاهيم المتعلقة بالهجرة.

المهاجرون ليسوا مجرمين بالضرورة

يجب أن نعتقد بأن القوانين وحدها لا تحدد إنسانية الفرد. فلا يمكن وصف البشر بهذه الصفة المعقدة، إذ لا يمكن أن يكون الكاتب أو الفنان أو العامل "غير شرعي". المهاجرون هم أشخاص يحملون قصصهم وتجاربهم الخاصة، ولا يمكن حصرهم في تصنيفات قانونية فقط. القانون الأمريكي يضع المهاجرين غير الشرعيين في خانة معينة، ولكن ذلك لا يعني أنهم مجرمون في السياق المجتمعي والإنساني.

الحقائق القانونية حول الهجرة غير الشرعية

القانون الأمريكي يتعامل مع مسألة الهجرة غير الشرعية بشكل مختلف. وبحسب المدافعين عن الحقوق المدنية، فإن الوجود في الولايات المتحدة دون وثائق قانونية لا يُعتبر جريمة بحد ذاته. صحيح أن دخول البلاد بشكل غير قانوني يمكن أن يمثل جريمة بسيطة، إلا أن البقاء في البلاد بصفة غير قانونية لا يؤدي إلى عقوبة جنائية، بل يُصنف أحيانًا على أنه انتهاك للقانون الإداري.

الإحصائيات التي تكشف الحقائق

تشير الإحصاءات إلى أن نصف المهاجرين غير الشرعيين لم يدخلوا البلاد بطريقة غير قانونية. بل إن العديد منهم دخلوا بتأشيرات قانونية، ولكنهم لم يغادروا عند انتهاء صلاحياتها. هذه الحقيقة تتحدى الرواية التي تربط بين المهاجرين والجريمة وتعكس أن الكثير من المهاجرين يواجهون ظروفًا معقدة تجعلهم يبقون في البلاد رغم انتهاء اليوم القانوني.

الدليل على عدم ارتباط الهجرة بالجريمة

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل بعض الإدارات لترسيخ فكرة أن المهاجرين هم السبب وراء زيادة معدلات الجريمة، إلا أن العديد من الدراسات تشير إلى عكس ذلك. تشير الأبحاث إلى أن المجتمعات التي تعيش فيها نسبة أعلى من المهاجرين أقل عرضة لمرتكبي الجرائم، مما يعكس أن الهجرة لا تسبب مشاكل اجتماعية، بل قد تساهم في بناء مجتمعات أكثر أمانًا وتعاونًا.

أهمية تصحيح المفاهيم

تنبع الحاجة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة حول المهاجرين من أهمية حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. يجب على المجتمع والسياسيين توضيح الصورة الحقيقية للهجرة وتجنب استخدام مصطلحات خاطئة مثل "المهاجر غير الشرعي" التي تحمل دلالات سلبية. المناقشة حول الهجرة يجب أن تعتمد على الحقائق وليس المشاعر، ويجب وضع قوانين تحترم كرامة الأفراد بغض النظر عن وضعهم القانوني.

الحاجة إلى التغيير في الخطاب العام

من المهم تعزيز الخطاب العام حول قضية الهجرة، سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي. يجب على صانعي السياسات التركيز على الحقائق بدلاً من استخدامها كأداة للتلاعب بالمشاعر. إن الترويج لفكرة أن المهاجرين غير الشرعيين هم مجرمون يؤثر على الأشخاص وأسرهم بشكل مباشر، وبالتالي يتطلب الأمر نقاشًا مفتوحًا وطويل الأجل بشأن العواقب والحقوق الإنسانية لهؤلاء الأفراد.