الولايات المتحدة

معلومات يجب معرفتها مع اقتراب الموعد النهائي لإعادة الرجل الذي تم ترحيله عن طريق الخطأ إلى السلفادور بسبب إدارة ترامب.

2025-04-06 19:48:00

خلفية القضية

قضية كيليمار أبرغو غارسيا، المواطن الأمريكي من أصول سلفادورية، تثير تساؤلات حول الإجراءات القانونية والهجرة في الولايات المتحدة. غارسيا، الذي يحمل بطاقة الإقامة الدائمة (غرين كارد)، تم ترحيله بشكل خاطئ إلى سلفادور في 15 مارس، بعد اعتقاله أثناء وجوده في موقف سيارات "إيكيا" برفقة ابنه المصاب بالتوحد. هذا الترحيل، الذي وصفته الإدارة الأمريكية بأنه "خطأ إداري"، أثار ردود فعل قوية من قبل المسؤولين القانونيين والحقوقيين.

قرار القاضي الفيدرالي

في 12 مارس، ألقت السلطات القبض على أبرغو غارسيا، وبعد فترة قصيرة، تم ترحيله إلى سلفادور؛ الأمر الذي اعتبره القاضي الفيدرالي باولا زينيس غير قانوني. وبموجب حكمها، أصدرت زينيس أمرًا بإعادة غارسيا إلى الولايات المتحدة قبل منتصف ليل يوم الاثنين. على الرغم من طلب محامي وزارة العدل بتأجيل القرار، إلا أن القاضي رفضت ذلك. يُظهر هذا الأمر الوضع المحتدم الذي يعيشه الشخص الذي مُنع من العودة إلى بلاده، حيث يعتبر المكان الموجود فيه بمثابة تهديد كبير لحياته.

تفاصيل الترحيل الخاطئ

غارسيا ترك سلفادور هربًا من عنف العصابات في سن المراهقة. عند القبض عليه، تمت مواجهته باتهامات بأنه ينتمي إلى عصابة "إم اس – 13"، لكن خلال الإجراءات القانونية السابقة، أصدر قاضٍ قرارًا يمنع ترحيله، مشيراً إلى خطر تعرضه للتعذيب أو القتل في حال عودته. على الرغم من ذلك، أصرّت الإدارة الأمريكية على موقفها بأنه يُمثل تهديدًا للأمن القومي، دون تقديم دليل واضح على هذا الادعاء.

الجهود القانونية لمواجهة الترحيل

رفع المحامون قضية غارسيا أمام المحكمة، حيث أكدوا على عدم وجود أساس قانوني لترحيله. وفي رد فعلهم، أشاروا إلى أن السلطات الأمريكية اعتقلت غارسيا بشكل غير قانوني، واحتجزته في مراكز احتجاز متعددة دون تقديمه إلى قاضٍ مختص. وقد أكدت القاضية زينيس على تلك النقاط في توضيحاتها، موضحة أن إدارة ترامب تتبنى سياسة غير قانونية تجاه المهاجرين.

  يريد الأمريكيون أن يركز ترامب أكثر على الأسعار، وليس على التعريفات؛ وغالبية تؤيد جهود الترحيل - استطلاع CBS News

الرد الحكومي والتحديات المحتملة

وزارة العدل واجهت انتقادات متزايدة بسبب استجابتها للموقف القانوني. تعهد محامو الحكومة بالاستئناف ضد قرار القاضي، مدعين أن المحكمة تتجاوز صلاحياتها بالتدخل في مسائل تتعلق بسياسة وزارة الخارجية. لكن القاضية زينيس رفضت هذا التبرير، مؤكدة على ضرورة احترام القانون فوق السياسة. نتيجة لذلك، أثار تعامُل الحكومة مع القضية تساؤلات حول كيفية معالجة قضايا المهاجرين في ظل الإدارة الحالية.

حالة حقوق الإنسان والمخاطر

المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان تبقى أولوية في هذه القضية، حيث يُعتبر سجن "تسولوقا" في سلفادور من أخطر الأماكن التي يمكن أن يتعرض فيها المعتقلون للعنف والتمييز. ومما يُعقد الموقف، أن غارسيا كان قد هرب من العنف، مما يجعل عودته إلى بلده بمثابة حكم بالإعدام عليه، وفقًا لما ذكره محاموه.

ما يمكن توقعه في إطار الموعد النهائي

مع اقتراب الموعد النهائي لإعادة غارسيا، يبقى هناك غموض بشأن موقف الحكومة الأمريكية. إذا لم تمتثل الإدارة للأمر القضائي، فقد تواجه عقوبات قانونية أو تداعيات سلبية على سياساتها المتعلقة بالهجرة. من المتوقع أن يستمر هذا الصراع القانوني، مما يزيد من الضغط على الحكومة لتوضيح سياستها تجاه المخاطر التي يواجهها المهاجرون.