2025-04-05 19:25:00
**إقالة المدعي العام بسبب خطأ في الترحيل**
أُفيد بأن المدعي العام في وزارة العدل الأمريكية، الذي خسر قضية فشل في الدفاع عن ترحيل خاطئ لرجل من ولاية ماريلاند إلى السلفادور، وُضع في إجازة إدارية. وقد جاء ذلك بعد جلسة استماع اتحادية أُقيمت في مدينة غرينبيلت، ماريلاند، حيث حكمت القاضية الفيدرالية بولا زينيس بأنه ينبغي إعادة كيلمار أبرغو غارسيا إلى الولايات المتحدة قبل السابع من أبريل.
**فشل في تقديم إجابات مقنعة**
أكد المدعي العام إيرز ريوفيني خلال الجلسة أنه واجه صعوبة في تقديم أدلة أو معلومات كافية من وزارة العدل لدعم موقفه. وقد اعترف بأن الحقائق المتعلقة بالقضية قد تم الاعتراف بها، حيث أوضح أنه لا يوجد مذكرة اعتقال ولا بيان يمثل سبباً محتملاً للترحيل. رداً على أسئلة القاضية زينيس، الذي سأل عن الوثائق التي أدت إلى بدء عملية الترحيل، اعترف بأنه لا يملك هذه المذكرة.
**انتقادات تفضي إلى ردود فعل تنظيمية**
عقب هذا الخطأ الفادح، أعرب المدعي العام عن انتقادات حادة تجاه وكالته أثناء المحكمة، مما أدى إلى تصريحات قوية من قبل المدعي العام الأمريكي بام بوندي. حيث أكدت بوندي أن كل محامي في وزارة العدل ملزم بالعمل بجدية للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، وذكرت أن أي شخصية قانونية تفشل في الالتزام بهذه الأهداف ستواجه عواقب.
**أخطاء إدارية جسيمة**
كانت قضية أبرغو غارسيا جزءًا من عملية ترحيل أكبر جرت في 15 مارس من العام الماضي، حيث تم إرسال مئات الأعضاء المزعومين من عصابات محددة إلى السلفادور. اعترفت الإدارة السابقة، برئاسة دونالد ترامب، بأن الترحيل كان نتيجة خطأ إداري، حيث حصل أبرغو غارسيا على حماية قانونية تمنع ترحيله بسبب التهديدات التي يتعرض لها في السلفادور.
**حياة المواطن الأمريكي تحت التهديد**
توضح زوجة أبرغو غارسيا، التي تحمل الجنسية الأمريكية، في تصريحاتها للصحافة أن زوجها ليس مجرمًا كما تدعي الإدارة السابقة. وقد أعربت عن دعمها له، مؤكدة أنه “شخص رائع” وهو أب متميز. تظل قضيته محل اهتمام واسع، حيث ترغب العائلة في أن تُحال قضيتهم إلى المحكمة العليا، مما يعكس صراعهم المستمر مع النظام القانوني.
**الوضع الحالي في السلفادور**
تُشير التقارير إلى أن جميع المرحلين من أوضاعهم الحالية يعانون في سجون ذات سمعة سيئة، مثل مركز الاحتجاز المعروف باسم CECOT. إن الأوضاع هناك تُعبر عن أزمة حقيقية، حيث يتعرض هؤلاء الأشخاص لمخاطر تنتهج العنف والتعذيب في بيئة معقدة وصعبة.
**أهمية الاستجابة السريعة للقضايا القانونية**
تضع هذه القضية الضغوط على الوزارة وكوادرها للتأكد من أن أي إجراءات تُتخذ في المستقبل تكون مدروسة بعناية وتتسم بالشفافية. أهمية استجابة الحكومة للأخطاء القانونية تبرز الحاجة إلى نظام قانوني يعزز الأمان والعدالة لكل الأفراد.
