نُشطاء الهجرة يطلبون من السجون المحلية التوقف عن التعاون مع وكالة ICE

شهدت ازدواجية في التعامل مع قضايا المهاجرين في الولايات المتحدة، خاصة في نيويورك، حيث طالبت منظمات حقوق الإنسان المكلفة بالدفاع عن حقوق المهاجرين السلطات المحلية بوقف التعاون مع إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في احتجاز المهاجرين.

أهمية مشروع قانون “الكرامة لا الاحتجاز”

من بين الجهود التي تبذلها هذه المجموعات مشروع قانون يعرف باسم “الكرامة لا الاحتجاز”، والذي يهدف إلى منع السلطات المحلية من التعاقد مع ICE لإيواء المهاجرين في السجون. يعتبر سجن مقاطعة أورانج من أبرز الأمثلة على هذا التعاون، حيث يحتجز العديد من المهاجرين لصالح ICE، بالإضافة إلى سجن مقاطعة كلينتون الذي يعمل بدوره كمركز احتجاز للمهاجرين. كما أن هناك ثلاث مقاطعات أخرى تشمل ناسو ورينسيلار وبرووم قد أبرمت اتفاقات مع ICE تسمح لهم باحتجاز المهاجرين.

مطالبات بتقليل التعاون مع ICE

قد يوضح القانون المشار إليه عدم تأثيره على الاعتقالات المرتبطة بالهجرة، إلا أن داعميه يؤكدون على ضرورة تقليل الدعم المقدم لـ ICE. حيث عبرت النائبة كايرينس رايز عن قلقها حيال الأوضاع الحالية، معتبرة أن هذا التشريع يمثل حدودًا واضحة للتعبير عن القيم الأخلاقية لولاية نيويورك.

موقف الحاكم كاثي هوشول

في سلسلة من التصريحات، أظهرت الحاكمة كاثي هوشول موقفها الدفاعي حيال قضايا المهاجرين، مشيرة إلى حوادث احتجاز المهاجرين العائلية بشكل قاسٍ، مثل مداهمات ICE لعائلات تضم أطفالًا. وأكدت هوشول أنه لا يوجد مبرر يتعلق بالسلامة العامة لمثل هذه الاعتقالات، ودعت إلى عودة العائلات المحتجزة على وجه السرعة.

تحديات تشريعية أمام نشطاء حقوق المهاجرين

بينما تتصاعد دعوات النشطاء لدعم مشاريع القوانين الخاصة بحماية المهاجرين، لم تقدم الحاكمة أي دعم ملموس لتلك المقترحات. كان النشطاء يأملون في أن تدعم هوشول قانون “نيويورك للجميع”، الذي يسعى لتقديم مزيد من الحماية للملاذات الآمنة. ومع ذلك، نفت مكاتبها أي التزامات تجاه هذا القانون. الجهود المبذولة لتقديم خدمات قانونية للمهاجرين تواصل عدم تلبية توقعاتهم.

زيادة تواجد ICE في نيويورك

تزامنت المطالب بتحسين القوانين مع زيادة نشاط ICE في نيويورك، حيث أبرمت مقاطعتان جديدتان اتفاقات تعاون. كما أشار توم هومان، المسؤول عن إدارة الهجرة، إلى أن الوكالة ستزيد من وجودها في الولاية إذا لم تتعاون السلطات المحلية مع الحكومة الفيدرالية. أيضاً، رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد نيويورك بسبب قوانينها التي تسهل حصول المهاجرين غير الموثقين على رخص القيادة.

ردود الفعل على الإخفاق التشريعي

أعربت تانيا ماتوس، المديرة التنفيذية لمجموعة UnLocal للدفاع عن حقوق المهاجرين، عن خيبة أملها إزاء عدم تفاعل المشرعين في نيويورك مع هذه القضية. انتقدت السياسة الحالية التي تخفق في معالجة القضايا الحقيقية للمهاجرين وتتمسك بالسياسات التي تؤدي إلى تفاقم أوضاعهم الصعبة.