2025-03-10 16:17:00
اختبار البوليغراف للكشف عن تسريبات المعلومات
تبدأ وزارة الأمن الداخلي (DHS) بإجراء اختبارات كشف الكذب لموظفيها في خطوة تهدف إلى تحديد ما إذا كان أي منهم يسرّب المعلومات إلى وسائل الإعلام حول عمليات إنفاذ قانون الهجرة. هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس ومن المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على سياسات التعامل مع الهجرة.
تطبيق الاختبارات وأهدافها
التقارير تشير إلى أن الموظفين بدأوا بأخذ اختبارات البوليغراف قبل حوالي ثلاثة أسابيع، بالتزامن مع تصريحات وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نوم، التي أكدت خلالها أن هذه الاختبارات ستستخدم للتحقيق في تسريبات المعلومات المتعلقة بخطط الإنفاذ. وتعتبر هذه الاختبارات نوعاً من الوسائل المستخدمة لضمان سرية العمليات والخطط الأمنية.
الأسئلة التي تُطرح خلال الاختبارات
نوم أوضحت أن الاختبارات ستشمل أسئلة تتعلق بالتواصل غير المصرح به مع وسائل الإعلام ومنظمات غير ربحية، حيث اعتبرت أن تسريبات المعلومات قد تكون لها آثار سلبية على الأمن الوطني. الاستخدام الفعال لهذه الاختبارات يعد جزءًا من استراتيجية أوسع لفرض سياسات صارمة في ما يتعلق بإنفاذ قانون الهجرة.
التأكيد على استخدام الاختبارات
في مقابلة جاءت لاحقًا مع شبكة CBS News، أكدت نوم أنها ستواصل استخدام هذه الاختبارات في إطار سلطاتها الواسعة كوزيرة للأمن الداخلي. وذكرت أن خطتها تشمل استخدام كافة الموارد المتاحة لضمان الالتزام بالقوانين والإجراءات التي تعزز سلامة المواطنين وتحقق الوعود المتعلقة بالحفاظ على الأمن القومي.
ردود الفعل والتحديات السياسية
تطرق توم هومان، المعروف بلقب “قيصر الحدود” في عهد ترامب، إلى هذا الموضوع حيث أشار إلى أن التسريبات تأتي من داخل الوزارة، وحذّر من أن أي شخص يصرّح عن خطط الجهاز سوف يتعرض للعواقب القانونية. رسالته كانت واضحة، حيث أكد أهمية الحفاظ على سرية المعلومات لضمان سلامة المسؤولين عن إنفاذ القانون.
انتقادات من النواب الديمقراطيين
في المقابل، نالت سياسات إدارة ترامب في مجال إنفاذ قوانين الهجرة انتقادات من أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي. على سبيل المثال، اعترض السيناتور أليكس باديا على ما اعتبره أجندة معادية للمهاجرين. وأشار إلى أن السياسات الفوضوية قد تؤدي في النهاية إلى تكاليف باهظة على الشعب الأمريكي، محذراً من العواقب المترتبة على ذلك.
الإفصاح عن المعلومات ومدى تأثيره
بقدر ما يرتبط الأمر بمسلمي القرار، فإن تسريبات المعلومات حول خطة إنفاذ قانون الهجرة قد تشكل تهديدًا على حياة الضباط وأفراد الأمان المعنيين بعمليات القبض والإنفاذ. المخاطر ليست فقط مرتبطة بهؤلاء الضباط، بل تشمل أيضًا المجتمع بشكل عام، مما يعكس أهمية الحفاظ على سرية هذه العمليات.
