2025-04-04 15:04:00
حكم قضائي بعودة مواطن إلى الولايات المتحدة
أصدرت هيئة محكمة فدرالية قرارًا يوم الجمعة يقضي بضرورة عمل الإدارة الأمريكية على إعادة كيلمار أبريغو غارسيا، الذي تم ترحيله بطريق الخطأ إلى سجن معروف في السلفادور. وقد طالت هذه القضية الساحة العامة بسبب الظروف غير المتوقعة التي نشأت نتيجة هذا الترحيل.
تفاصيل الحادثة
تم ترحيل أبريغو غارسيا، الذي يحمل الجنسية السلفادورية، من الولايات المتحدة في الشهر الماضي، بالرغم من قرار سابق صادر عن قاضٍ في عام 2019، الذي منح له حماية من الترحيل نتيجة المخاطر التي قد يواجهها في بلده الأم. حيث كان يتعرض لاحتمالية الاضطهاد من قبل عصابات محلية. هذه الأخطاء الإدارية تعكس نقاط ضعف في نظام الهجرة الأمريكي.
ردود الأفعال من الأسرة والداعمين
خلال فعاليات احتجاجية من قبل العائلة والداعمين، عبرت جينيفر فاسكيز سورا، زوجة أبريغو غارسيا، عن مشاعر العزلة والشغف للعودة. ولم تتحدث مع زوجها منذ ترحيله، وكانت قد دعت جميع الحاضرين إلى دعم قضيتها وقضية العديد من الأسر الأخرى التي تعاني من الانفصال. ووجهت كلمات مؤثرة تحمل معاناة الانفصال، موضحة أن هذه تجربة لا ينبغي أن يعاني منها أي إنسان.
الادعاءات المرتبطة بالترحيل
تتهم الإدارة الأمريكية أبريغو غارسيا بأنه ينتمي إلى عصابة "MS-13"، وهو ما نفاه محاموه بشدة. وفي الواقع، تستند هذه الادعاءات إلى معلومات قديمة تم جمعها من مصدر سري في عام 2019، تفيد بأنه كان عضوًا في فرع لهذه العصابة في ولاية نيويورك، رغم أنه لم يعش هناك أبدًا.
وضعه القانوني وحقائق إضافية
لدى أبريغو غارسيا تصريح عمل قانوني من وزارة الأمن الداخلي، حيث كان يعمل كمتدرب في تطوير المعادن، وكان يسعى للحصول على رخصة فنية. فر من السلفادور بسبب تهديدات جسيمة لعائلته من جانب العصابات، وبعد قرار القاضي في 2019، كان من المفترض أن يكون آمنًا في الولايات المتحدة.
الصعوبات التي يواجهها
تعد قضية أبريغو غارسيا نموذجًا لمشاكل أكبر تتعلق بالسياسات الهجرية الأمريكية. خلال الشهور الماضية، أثيرت قضايا عديدة حول خطأ الهجرة الذي يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الأشخاص الذين لديهم تصاريح قانونية. وعلى الرغم من أن هذا الخطأ تم اعتباره "خطأ إداري"، إلا أن الآثار الاجتماعية والنفسية على العائلات المتأثرة كانت جسيمة.
تأثير القضية على السياسات الهجرية
تسليط الضوء على قضايا مثل حالة أبريغو غارسيا قد يسهم في إعادة النظر في السياسات الهجرية الحالية والتأكيد على أهمية الحصول على العدالة للأشخاص الذين يجري التعامل معهم. وقد لاقت الحملة التي يقودها الداعمون استجابة واسعة، حيث ترتكز على الإنسانية والدفاع عن الحقوق.
التحرك القانوني المستقبلي
من المتوقع أن تستمر المعركة القانونية في محكمة غرينبيلت بولاية ميريلاند، حيث تم توجيه الانتباه إلى وجوب احترام الحقوق وعودة المواطنين الذين تعرضوا للأخطاء المدنية.
