2024-10-24 03:00:00
دور الهجرة في نمو سكان كندا: تحليل 2014–2027
تشهد كندا في السنوات الأخيرة تغيرات ملحوظة في تركيبة سكانها نتيجة للهجرة. منذ عام 2014 وحتى عام 2027، تطورت نسب السكان الدائمين وغير الدائمين، مما يعكس التأثير الكبير للهجرة على النمو الديموغرافي في البلاد.
الزيادة في عدد المقيمين الدائمين
من خلال توضيح الأرقام، يظهر أن عدد المقيمين الدائمين في كندا ارتفع بشكل منقطع النظير، حيث كانت الأرقام لعام 2014 تشير إلى حوالي 260,309 مقيم دائم، وارتفعت هذه الأرقام بنسبة تصل إلى 3.1% في عام 2023. مع التوقعات المستقبلية، يُنتظر أن تصل أعداد المقيمين الدائمين إلى 471,817 بحلول عام 2024. لكن هذه الأرقام قد تبدأ في الانخفاض بعد ذلك، مع توقعات تتكهن بأن تصل إلى 365,000 في عام 2027.
تأثير السكان غير الدائمين
تزايد عدد السكان غير الدائمين (NPRs) بشكل كبير، حيث يُعتبر زيادة الطلاب الدوليين والعمال الأجانب المؤقتين أحد الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة. على سبيل المثال، في عام 2019، سجلت كندا زيادة غير مسبوقة في عدد السكان غير الدائمين بحوالي 189,781. ومع ذلك، تراجع هذا العدد بشكل حاد في بداية2024 نتيجة للعديد من السياسات التي قيدت القبول. وفي الوقت نفسه، يتوقع أن يصل عدد السكان غير الدائمين في كندا في السنوات القادمة إلى حوالي 17,440 بحلول عام 2027.
السياسات الحكومية وتأثيرها على الهجرة
تسعى الحكومة الكندية إلى تحقيق أهداف محددة لتحسين إدارة الهجرة. بين عامي 2024 و2026، تم الإعلان عن عدة تدابير لضبط الهجرة، ومن بينها إنهاء السياسات المؤقتة التي ساهمت في التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا. كما تم تقليل عدد الطلاب الدوليين المقبولين بنسبة 10% عن مستويات عام 2024، مما أثر سلبًا على دخول الطلاب الأجانب.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتغيرات الهجرة
تؤثر الهجرة بشكل كبير على الاقتصاد الكندي. بينما تسهم الزيادة في عدد المقيمين الدائمين وغير الدائمين في تعويض النقص في القوى العاملة، إلا أن التغيرات في السياسات قد تؤدي، في الوقت نفسه، إلى استقرار النمو السكاني. ومن المتوقع أن يتم تحقيق الاستقرار في النمو السكاني ليصل إلى حوالي 5% من إجمالي السكان بحلول نهاية عام 2026.
توقعات النمو السكاني حتى عام 2027
تشير التوقعات إلى تراجع النمو السكاني في كندا نتيجة للسياسات المعمول بها. على الرغم من أن الأعداد قد شهدت زيادة ملحوظة في السنوات الماضية، إلا أن الخطة الحكومية الجديدة تسعى إلى تقليل نسبة المقيمين الدائمين في المستقبل.
تعتبر هذه التغيرات تحديًا أمام الحكومة للتوازن بين احتياجات السوق وطموحات المواطنين الكنديين، مما يدعو إلى إعادة تقييم استراتيجيات الهجرة بشكل دوري لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
