2025-03-07 11:44:00
تحديثات جديدة حول الهجرة إلى كندا: تدابير جديدة لـ 22 وظيفة في قطاع البناء
في طور مواجهة التحديات المستمرة في قطاع البناء، أطلقت كندا مجموعة من التدابير الجديدة المتعلقة بالهجرة، وذلك في إطار خطة مستويات الهجرة للفترة من 2025 إلى 2027. تهدف هذه التدابير إلى تجديد الاستراتيجيات الحالية واستقطاب الكفاءات الضرورية لدعم هذا القطاع الحيوي. سنقوم في هذا المقال بإلقاء الضوء على المحتوى الرقمي الجديد وكيف يتم تسليط الضوء على 22 مهنة في البناء.
المسارات الجديدة للعمالة المؤهلة في البناء
تقدم الحكومة الكندية مسارات جديدة لتعزيز تدفق العمال المهرة إلى سوق العمل، حيث تم الإعلان عن ثلاثة محاور رئيسية. هذا الاستجابة السريعة تعكس حقوق العمال المتزايدة في البلاد، وتعمل على معالجة قضايا نقص القوى العاملة في الوقت الحالي.
إعفاء من تصريح الدراسة للمتدربين الأجانب
ابتداءً من 26 فبراير 2025، يمكن للمتدربين الأجانب في المهن المعتمدة في قطاع البناء الدراسة دون الحاجة إلى إصدار تصريح دراسة. هذه السياسة مؤقتة وستستمر لمدة عامين، مما سيعزز من قدرة العمال على تطوير مهاراتهم بسرعة ويساهم في مشاريع البنية التحتية بكندا.
شروط الأهلية
- يجب أن يكون لديك تصريح عمل ساري.
- أن تعمل في مهنة من المهن المعتمدة في قطاع البناء.
- وجود اتفاقية تدريب مسجلة مع السلطة المعنية في المقاطعة أو الإقليم الذي تعمل فيه.
مسار التنظيم للعمال غير المسجلين
أحد المعالم الجديدة في هذا الإعلان يتمثل في إنشاء مسار قانوني للعمال غير المسجلين في قطاع البناء الذين يعيشون بالفعل في كندا. هذا المسار سيتيح للعاملين غير المصرح لهم بالحصول على وضع قانوني، مما يسهل من إدماجهم بشكل رسمي في الاقتصاد.
مميزات هذا النظام الجديد
- تهيئة بيئة قانونية للعاملين غير المصرح لهم، مما يعني الحفاظ على مهاراتهم داخل كندا.
- تقديم استقرار اجتماعي للأفراد الذين قاموا ببناء حياتهم هنا، على الرغم من وضعهم الصعب.
- تسريع عمليات البناء وتحسين مشاريع الإسكان من خلال توفير المزيد من العمال القانونيين.
تأسيس مجلس استشاري ثلاثي الأطراف
كما تم الإعلان عن إنشاء مجلس استشاري ثلاثي الأطراف يضم ممثلين عن الحكومة وقطاعات العمال وصناعة البناء. يهدف هذا المجلس إلى تقييم احتياجات العمل والتوصية بطرق جديدة لجذب العمال المهرة في هذا القطاع.
اهداف المجلس الاستشاري
- تحديد النقص المحدد في المهارات داخل قطاع البناء.
- توصية بسياسات لجلب العمال الأجانب مع ضمان وجود حمايات فعالة ضد الاستغلال.
- إنشاء حد أدنى للأجور لضمان تعويض عادل ومنع تقويض الأجور المحلية.
التأثيرات الاقتصادية لهذه التدابير
عند النظر في الأبعاد الاقتصادية، يمكن رؤية الأثر الإيجابي الذي تحدثه التدابير الجديدة. فمع تزايد نقص المهارات في قطاع البناء، تقوم الحكومة بتسهيل الإجراءات التي تهدف إلى جعل كندا وجهة جذابة للمهاجرين المهرة. توفر هذه السياسات الفرصة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين القدرة التنافسية للصناعات المحلية.
تعزيز البنية التحتية من خلال التحسينات
يعتبر قطاع البناء ركيزة أساسية للاقتصاد الكندي، ويعمل على توفير ملايين فرص العمل ويسهم السلب إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي. المنازل والمباني التي يتم إنشاؤها تعكس تطلعات المجتمع وتحدد نوعية الحياة فيه. ولذلك، فإن تحسين النظم الاستراتيجية الخاصة بالهجرة يمكن أن يسهم في تسريع إنجاز المشاريع ويعزز من توفير السكن للجميع.
